محطات رياضية تحولت منابر للتنابز بالخطابات المغلوطة والسياسوية ؟
ذ بوناصر المصطفى من مراكش
لم يستسغ السيد عبد السلام السيكوري رئيس مقاطعة جيليز الاستغلال الموحش واللامسؤول لبعض المحطات لتكون منبرا لتمرير خطابات سياسوية ،لايمكن الا اعتبارها حملة سياسية بغيضة وسابقة لاوانها ،لذلك اضطر الى الخروج ببيان توضيحي توصلت جريدة صوت الاحرار بنسخة منه حذر من خلاله الجمعيات الرياضية عامة، والمستفيدة من المرافق الرياضية التابعة للجماعة خاصة، إلى الابتعاد عن تلك التجاذبات السياسية التي تزج بالمرتفق في مستنقع يكرس البغض والكراهية عوض التنافس والروح الرياضية .
وأشار السيد سي كوري أن مجلس المقاطعة كمسؤول عن تدبير لملاعب القرب بالحي المحمدي ،له كامل الصلاحية في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الجمعيات التي لا تحترم النظام الداخلي لهذه الملاعب ، و لكي تبقى المرافق الجماعية وفية للاغراض النبيلة التي صممت من اجلها وبعيدة عن كل توظيف مقيت.
كما استنكر رئيس مقاطعة جليز الاستغلال السياسي وركوب احد المنتخبين ،على مناسبة رياضية للتنابز وتوظيف جمعيات رياضية في اغراض زائفة بغيظة ومغلوطة ، وهو في حقيقة الامر استغلال مرفق رياضي بشكل مكشوف لأهداف لا تمت الى المجال الرياضي.
و في تصريح حاول السيد رئيس مقاطعة جيليز تفنيذ إدعاءات بعض الجمعيات و من بينها الجمعية المذكورة ،والتي ادعت الحيف من طرف المجالس المنتخبة، فاعتبر هذه الادعاءات كلها ادعاءات باطلة لا اساس لها من الصحة ، موضحا أن الجمعية المذكورة من الجمعيات التي تستفيد من الدعم المادي للمجلس الجماعي ، و الدعم اللوجيستي لمجلس المقاطعة ،و تتوفر على حصصها الخاصة بها للتداريب بملعب الحي المحمدي شأنها شأن باقي الجمعيات .
كما كانت فرصة للرد على تصريحات منتخب جماعي قضى ولايتين في المجالس الجماعية ،لازال في جهل مطلق وتام لاختصاصات المجالس مستغربا على جهله المطبق لاختصاصات المجلس والتي تتضمن اختصاصات ذاتية و اختصاصات مشتركة و اختصاصات المنقولة ، وبأن المرافق الرياضية و الثقافية و الاجتماعية تدخل ضمن المرافق المشتركة و هي مضمنة في برنامج عمل الجماعة والذي زاد الامر سوءا هو ان المدعي من الذين صوتوا على البرنامج ، مستدركا في كون الجماعة تساهم باعتمادات مالية مهمة لإنجاز هذه المرافق ،واشار الى التدليس الواضح الذي طال الشريط موضحا للمواطنيين ان الجماعة تساهم بمبلغ ثلاثة و عشرون مليون درهم ،عوض ستة مليون درهم الذي ادعاه الشريط ،حيث تقلص إلى سبعة عشر مليون درهم تفعيلا لمبدأ الحكامة في التدبير، معلنا ان هذا المبلغ مخصص لتغطية مساهمة الجماعة في المشاريع المشتركة التي اعتبرها هذا المنتخب لا تدخل ضمن اختصاصات المجلس .
موجها في الاخير سؤالا الى المعني بالامر :
إذا كانت مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، ومشاريع الحاضرة المتجددة ، و المشاريع المشتركة الأخرى مع عدة قطاعات وزارية لا تعني المجلس الجماعي ؟ فلماذا لم يخجل هذا المنتخب يوما من توجيه اسئلته الثقيلة في شكل انتقادات لاذعة للمجلس و تحميله وحده مسؤولية تأخر بعضها ؟.