عيد الوحدة ومحطة مجلس الأمن.. لقجع يتحدث عن قرارات مرتقبة في مسار الصحراء المغربية

توقف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عند التطورات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، مؤكداً أن المملكة تعيش مرحلة تتسم بمحطات حاسمة في مسار الدفاع عن وحدتها الترابية.

وجاءت تصريحات لقجع، اليوم الجمعة، على هامش مناقشة مشروع قانون المالية، حيث استحضر تزامن هذه المرحلة مع الاحتفال بـ”عيد الوحدة”، مشيراً إلى أن المغرب يقف، في الوقت ذاته، على مقربة من قرارات وصفها بالحاسمة في هذا المسار.

وقال الوزير إن الاحتفال بعيد الوحدة يشكل مناسبة للتوقف عند المستجدات التي تعرفها القضية الوطنية، معرباً عن أمله في أن تحمل الساعات المقبلة قرارات مهمة تعزز المكاسب التي حققتها المملكة على مستوى هذا الملف.

وأكد لقجع أن المغرب راكم خلال السنوات الأخيرة مكاسب دبلوماسية بارزة بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزاً أهمية الزخم الذي حققته الدبلوماسية المغربية في الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي.

وفي هذا السياق، أشار إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والذي شكل محطة مهمة في مسار القضية الوطنية، من خلال اعتماده مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها أساساً وحيداً لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

ولم يفوت الوزير المناسبة دون الإشادة بمختلف المؤسسات والقوات الساهرة على أمن واستقرار المملكة، موجهاً تحية تقدير واعتزاز إلى القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، إلى جانب الإدارة الترابية.

وأكد لقجع أن هذه المؤسسات تواصل تجندها الدائم تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته الترابية.

وتأتي تصريحات الوزير في سياق دقيق، قبل ساعات من صدور قرار مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية، وسط ترقب للمستجدات التي قد تحملها هذه المحطة الأممية في ظل الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.