دورة استثنائية لحسم ملفات الجبايات، الرياضة، والتجديد الحضري بمراكش

تتجه الأنظار في هذه الأثناء إلى قاعة الجلسات الكبرى بملحق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بشارع محمد السادس، حيث من المرتقب أن تنطلق في تمام الساعة الثالثة زوالاً أشغال دورة استثنائية حاسمة تكتسي أهمية بالغة في مسار التدبير المالي والحضري للمدينة الحمراء . هذه الدورة، التي دعا إليها والي جهة مراكش-آسفي، تأتي لتدارس والبت في ملفات حيوية تمس عصب التنمية المحلية والتدبير الجبائي بالمدينة.

وتتصدر نقطة تعديل القرار الجبائي المحلي رقم 109 الصادر سنة 2021 النواة الصلبة لجدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية  ويدخل هذا التعديل المقترح لمراجعة وتحديث أسعار ونسب الرسوم والوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة، تماشياً مع التحولات الاقتصادية التي تشهدها المدينة. ويسعى المجلس من خلال هذه الخطوة المرتقبة إلى تحسين الموارد المالية الذاتية للجماعة لتمويل مشاريع القرب.

الملف الرياضي حاضر بقوة أيضاً على طاولة النقاش، حيث سيتم تدارس  والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة تجمع الجماعة بشركة التنمية المحلية “مراكش الجهة للرياضة”. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء نموذج تدبيري حديث واحترافي لصيانة وتسيير الملاعب والقاعات الرياضية بمختلف المقاطعات، بما يضمن استدامتها وفتحها أمام الجمعيات المحلية والشباب في ظروف جيدة ومستدامة.

وفي شق العدالة المجالية ومحاربة السكن غير اللائق، ستنكب مكونات المجلس على إبداء الرأي في تصاميم التجديد الحضري لقطبين سكنيين هامين؛ الأول هو دوار تالاغت بنفوذ مقاطعة النخيل، والثاني هو دوار عزيب الكندافي بنفوذ مقاطعة المنارة. وتسعى هذه التصاميم المبرمجة إلى تسريع إدماج هذين الدوارين في النسيج الحضري المنظم وتوفير التجهيزات الأساسية والبنيات التحتية الضرورية

ويختتم جدول الأعمال بلمسة تنظيمية تروم تشجيع الحركة التجارية وتثمين المشهد البصري للمدينة، عبر البت في مشروع قرار تنظيمي يحدد ضوابط وشروط منح تراخيص الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي (دون إقامة بناء) لفائدة المحلات التجارية المتواجدة بشارع مولاي عبد الله  وتؤكد المؤشرات الأولية قبيل بدء الجلسة أن جماعة مراكش تسابق الزمن لملاءمة ترسانتها القانونية والجبائية وتجويد خدماتها الميدانية.