تكتل حقوقي يتهم المديرة الجهوية للصحة بسوء التدبير ويراسل النيابة العامة

صوت الأحرار / متابعة

أكد التكتل الحقوقي بأسفي عزمه مراسلة كل من رئيس الحكومة المغربية، المجلس الوطني لحقوق الانسان و النيابة العامة، بشأن ما أسماه سوء التدبير الذي تنتهجه المديرة الجهوية للصحة بجهة مراكش أسفي و الذي ” قد يرقى إلى ارتكاب جريمة “عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر” في إشارة إلى ما اعتبره إهمالا “مقصودا” يطال مستشاره القانوني و رئيس المرصد المغربي لحقوق الإنسان الأستاذ عبد اللطيف حجيب و الذي يتلقى العلاج بإحدى المصحات الخاصة بمراكش.

وأشار التكتل الحقوقي في بيان وجهه للرأي العام يوم أمس السبت 21 غشت الجاري، إلى كون الأستاذ عبد اللطيف حجيب يحتاج إلى تزويده المستمر بالدم وهو الأمر الذي استعصى توفره للخصاص التام لهذه المادة بالجهة ككل، و هو ما حدا بممثلي مكونات التكتل الحقوقي إلى الإتصال بالمديرة الجهوية للصحة، من أجل “إخبارها بالموضوع ومطالبتها بتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد، خاصة وأنه كان الأجدر بها التحرك الإستباقي قبل حدوث أي خصاص محتمل في مثل هذه الأوضاع التي تمر منها المملكة (كوفيد 19…)”.

و لتجاوز ذلك أنجز التكتل حملة بأسفي أفضت إلى تقديم متطوعين يحملون نفس فصيلة دم الأستاذ عبد اللطيف حجيب (B-)، الا أنهم فوجئوا أثناء تنقلهم إلى المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش بإغلاق هذا الأخير بدعوى أنه لا يشتغل يوم السبت و الذي يعتبر عطلة أسبوعية، فاتصلوا بالمديرة الجهوية للصحة فطلبت منهم معاودة الرجوع يوم غد بدعوى أنها ستنسق مع مسؤولي المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش لاستقبالهم ليفاجئوا يوم الغد بإغلاق المركز لأبوابه، فاتصلوا بالمديرة الجهوية ليفاجئوا برفض الإجابة على مكالماتهم.

وتساءل التكتل في ذات البيان “ما إذا كان هذا التصرف يدخل في باب رد الفعل المقصود تجاه مواقف التكتل الحقوقي الذي ما فتئ يفضح الوضع الصحي بالجهة، محملا المديرة الجهوية في عدد من بياناته مسؤولية التردي الخطير الذي يعانيه، خاصة بيانه الأخير الصادر بتاريخ 18 غشت الجاري”.

وحمّل البيان المديرة الجهوية للصحة “مسؤولية ما قد تتعرض له حياة الأستاذ عبد اللطيف حجيب من خطر الموت”، حسب صحيفة المراكشي.