هشام المهاجري يكشف أولى أولويات حكومة المنصوري
برنامج مرقّم بتواريخ دقيقة لإنقاذ القدرة الشرائية وإدماج القطاع غير المهيكل
في خطوة تُنبئ بمرحلة سياسية جديدة ، كشف هشام المهاجري، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن الملامح الكبرى للبرنامج الحكومي المرتقب تحت قيادة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، مؤكداً أن أولى الأولويات ستتمحور حول حماية القدرة الشرائية للمواطنين وإصلاح الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني.
وأوضح المهاجري، خلال استضافته في برنامج “نقطة إلى السطر” على شاشة القناة الأولى، أن هندسة البرنامج الحكومي الجديد لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة عمل دقيق أشرف عليه كبار الخبراء الماليين والاقتصاديين، وفي مقدمتهم فوزي لقجع الذي استقطبه الحزب لضبط التوازنات المالية العمومية وتوجيه الدعم لمستحقيه. مشدداً على أن المغاربة لن يواجهوا “وعوداً فضفاضة” هذه المرة، بل سيكونون أمام برنامج حكومي مرقم ومقترن بتواريخ دقيقة لتنفيذ الإجراءات.
وتأتي محاربة الفساد، ومكافحة تضارب المصالح، وإعادة الاعتماد لقطاعات الصحة والتعليم والتشغيل على رأس قائمة الملفات الآنية للتحالف الحكومي القادم. وفي سياق متصل بالقدرة الشرائية، أعلن المهاجري عن خطة طموحة ستباشرها الحكومة لتوسيع الوعاء الضريبي ودمج القطاع الفلاحي والقطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي المنظم، بهدف تحقيق الشفافية المالية في غضون السنوات الخمس المقبلة.
ومن أبرز الإجراءات التي حملها هذا البرنامج، والتي تهم الطبقتين الوسطى والفقيرة، التعهد بـتخفيض الضريبة على الدخل (IR) بشكل تدريجي من 37% إلى 20%. وهي خطوة يراهن عليها الحزب لضخ سيولة إضافية في جيوب الأجراء وتحفيز النمو الاقتصادي، معتمداً في ذلك على مقاربة واقعية تبتعد عن لغة الشعارات وتستند إلى مؤشرات المداخيل الحقيقية للمواطنين.