حكومة المنصوري تبدأ ترتيب البيت الإداري بـ11 تعييناً في قطاعات ومؤسسات عمومية

استهلت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري أولى خطواتها التدبيرية بالمصادقة على حزمة من التعيينات في مناصب المسؤولية العليا، شملت 11 منصباً بعدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وذلك خلال أول اجتماع للمجلس الحكومي عقب التنصيب البرلماني.

وأوضح بلاغ صادر عقب الاجتماع الأسبوعي، المنعقد اليوم الخميس، أن المجلس صادق على مقترحات التعيين وتجديد التعيين في مناصب عليا، طبقاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور، في إطار إعادة ترتيب المسؤوليات الإدارية وتعزيز تدبير عدد من المرافق العمومية.

وشملت التعيينات، على مستوى وزارة العدل، فاطمة الزهراء شعبة، التي أسندت إليها مهمة إدارة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية.
وعلى مستوى الأمانة العامة للحكومة، جرى تعيين توفيق مدياني مديراً لتشريعات الحكامة والحقوق والحريات والتشريعات الخاصة، فيما تولى محمد الياديني إدارة تشريعات البنيات الأساسية والقطاعات الإنتاجية والتنمية المستدامة.

وفي قطاع الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، وقع الاختيار على ياسين احميمي لتولي مديرية الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم.
كما همت التغييرات قطاع الثقافة، حيث تم تعيين حفيظة خويي على رأس المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، ومحمد شكال مديراً للشباب.

وفي قطاع النقل واللوجيستيك، أسندت مسؤولية مديرية الملاحة الجوية المدنية إلى صفاء الرداف، بينما عُين شفيق الصلوح مديراً للمراقبة والأبحاث الجمركية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.

وامتدت التعيينات إلى قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بتعيين الحسين حيدة مديراً للوكالة الحضرية للصخيرات–تمارة، وهشام الخرساني مديراً للوكالة الحضرية للرباط–سلا، إلى جانب تجديد الثقة في سعيد كبرى لمواصلة مهامه مديراً للوكالة الحضرية للرشيدية–ميدلت.

وتشكل هذه التعيينات أول دفعة من قرارات التوظيف في مناصب المسؤولية العليا خلال الولاية الحكومية الجديدة، بما يعكس انطلاقة عملية لتجديد عدد من مواقع التدبير الإداري داخل القطاعات والمؤسسات العمومية.