الحكومة تخصص 400 مليون درهم لدعم مهنيي النقل الطرقي ومواجهة تقلبات أسعار المحروقات

أعلنت الحكومة عن تخصيص دعم مالي استثنائي بقيمة 400 مليون درهم لفائدة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، برسم الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 نونبر الجاري، وذلك في إطار التدابير الرامية إلى التخفيف من تداعيات تقلبات أسعار المحروقات على القطاع.

وكشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، عن هذا القرار خلال لقاء صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، موضحاً أن هذه الخطوة تندرج ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى مواكبة التطورات التي تعرفها أسعار الطاقة والحد من انعكاساتها على تكاليف النقل.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الدعم يستهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والمساهمة في استقرار أسعار الخدمات والسلع، فضلاً عن ضمان انتظام تموين الأسواق وتفادي انتقال الزيادات في تكاليف النقل إلى الأسعار النهائية للمنتجات.

وفي هذا السياق، أشار قيوح إلى أن عدد المركبات المرتقب استفادتها من هذه العملية يصل إلى 200 ألف مركبة، مؤكداً أن آلية تحديد الدعم ستأخذ بعين الاعتبار الأسعار المسجلة بمحطات توزيع المحروقات مع بداية كل شهر.

وأضاف أن الحكومة ستواصل تتبع تطورات سوق المحروقات، مع إمكانية مراجعة قيمة الدعم وفقاً للتغيرات التي قد تعرفها الأسعار، بما يسمح بمواكبة المهنيين في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية.

كما ربط الوزير هذه التدابير بالتقلبات الدولية والتطورات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، مشدداً على أن الحكومة تواصل تحمل مسؤوليتها في ضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بمختلف المواد الاستهلاكية، والعمل على توفيرها بأثمنة معقولة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق سعي الحكومة إلى الحد من تأثير ارتفاع تكاليف النقل على المهنيين والمستهلكين، والحفاظ على استقرار سلاسل التوزيع والتموين داخل السوق الوطنية.