المحكمة الإدارية بالرباط تلغي انتخاب عبد الكبير اخشيشن بالمجلس الوطني للصحافة

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكماً يقضي بإلغاء انتخاب عبد الكبير اخشيشن عضواً بالمجلس الوطني للصحافة عن فئة الصحافيين المهنيين، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.

وجاء الحكم عقب طعن تقدم به أمين الخياري، الذي كان من بين المرشحين للاستحقاقات المهنية الأخيرة، حيث نازع في مدى استيفاء اخشيشن للشروط القانونية المطلوبة للترشح ضمن فئة الصحافيين المهنيين، مستنداً إلى وضعيته المهنية وإلى وثائق أُدلي بها لإثبات الصفة المهنية.

وبحسب المعطيات الواردة في الطعن والحيثيات المرتبطة به، فقد سجلت المحكمة ملاحظات بشأن بعض الوثائق المقدمة لإثبات الصفة، من بينها شهادة تتعلق بالتعاون مع مؤسسة صحفية، قيل إنها تحمل الختم الإداري دون توقيع المدير المسؤول.

واستند الطعن في هذا الجانب إلى مقتضيات الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود، الذي ينص على أن التوقيع يجب أن يصدر عن الملتزم نفسه، ولا يقوم الطابع أو الختم مقامه.

كما أثيرت أمام المحكمة مقتضيات القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ولا سيما ما يرتبط بكيفية إثبات الصفة المهنية والشروط المنظمة لها.

وكانت اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة وإدارة انتخاباته قد أعلنت، عقب اقتراع 15 شتنبر 2026، عن انتخاب سبعة أعضاء عن فئة الصحافيين المهنيين، حيث حصل عبد الكبير اخشيشن على 437 صوتاً، محتلاً المرتبة الرابعة ضمن القائمة المعلنة.

ومن شأن الحكم القضائي، في حال دخوله حيز التنفيذ وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، أن يفتح الباب أمام إعادة ترتيب نتائج فئة الصحافيين المهنيين وتحديد المترشح الذي سيشغل المقعد المعني، وفقاً لما تقرره الجهات المختصة.

ويأتي هذا التطور القضائي في سياق إعادة تشكيل المجلس الوطني للصحافة عقب الانتخابات المهنية الأخيرة، التي بلغت نسبة المشاركة فيها 49.14 في المائة، وفق المعطيات المعلنة عقب الاقتراع.