النيابة العامة تفتح تحقيقاً في تصريحات أوزين حول تجسس واختراق هواتف

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي على خلفية تصريحات محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بشأن تعرض حزبه للاستهداف والتجسس على الهواتف ومحاولات اختراقها.

وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك، صادر اليوم الاثنين 14 شتنبر الجاري، بأنه “على إثر ما تم تداوله في شريط فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بكلمة ألقاها أمين عام أحد الأحزاب السياسية، صرح من خلالها بأن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة، من بينها التجسس على الهواتف”، تقرر فتح بحث قضائي في الموضوع.

و كشف البلاغ ، “تفعيلا للصلاحيات الموكولة للنيابة العامة قانونا في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية”، عهدت بالبحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد التثبت من صحة الادعاءات المذكورة وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجه.

وكان محمد أوزين قد تحدث أمس الأحد، عن ما وصفه بـ”الهجمات” التي قال أن حزب الحركة الشعبية يتعرض لها في خضم الاستحقاقات الانتخابية، متحدثا عن لجوء جهات لم يسمها إلى أساليب قال إنها تشمل التجسس على الهواتف ومحاولة اختراقها.

وقال أوزين، في تصريح لوسائل الإعلام على هامش لقاء حزبي بمدينة برشيد لدعم مرشح الحركة الشعبية بالدائرة ياسين السعدي، إن حزبه يتعرض لـ”هجمات” لا تخيفه، معتبرا أن مواقف الحركة الشعبية ومحاربتها لما وصفه بـ”الرداءة والتفاهة” جعلت مثل هذه الهجمات متوقعة.

وأضاف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن هذه الهجمات اتخذت، حسب تعبيره، “أشكالا وأساليب جديدة”، متهما جهات لم يسمها بالعجز عن مناقشة مضامين البرنامج الانتخابي لحزبه واللجوء بدلا من ذلك إلى “الشخصنة والتجسس على الهواتف ومحاولة اختراقها والوصول إلى المنازل”.

وشدد أوزين على أن هذه الأساليب “لا تخيف” قيادة حزبه، داعيا إلى مناقشة البرامج والأفكار المرتبطة بمستقبل المغاربة عوض الانشغال بالحياة الشخصية، وفق تعبيره.

وبعد أقل من يوم على هذه التصريحات، تحركت النيابة العامة بالدار البيضاء وأمرت بإجراء بحث قضائي تتولاه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقق من صحة ادعاءات التجسس ومحاولات اختراق الهواتف، وما قد يترتب عنها قانونا.