المهاجري يرد بقوة على بنعبد الله: اتهامات “المال السياسي” طبخ مسبق لخطاب المظلومية وتبرير للهزيمة

خرج البرلماني هشام المهاجري، القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة، بردود قوية ومباشرة تفند التصريحات العشوائية لنبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية بشأن هيمنة “المال السياسي” على التزكيات والترشيحات. وخلال برنامج للحديث بقية الذي ينشطه الإعلامي يوسف بلهايسي ، عبر المهاجري عن احترامه الكامل للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، مستغرباً في الوقت ذاته انسياق بعض القيادات وراء مزاعم وصول قيمة “شراء التزكيات” إلى 700 مليون سنتيم.
وأكد المهاجري، الذي كان قريباً من كواليس مشاورات القوانين الانتخابية، أن المنظومة التشريعية الحالية صِيغت بإشراف مباشر وصارم من وزارة الداخلية وبمشاركة القوى السياسية بما فيها حزب التقدم والاشتراكية. وتحدى المتحدث ذاته معظم الدول الأوروبية أن تكون لديها إجراءات صارمة وموازية لما وضعه المغرب لتخليق العملية الانتخابية، مستعرضاً أبرز هذه الآليات:

وتساءل القيادي بحزب “الجرار” مستنكراً: “كيف نأتي اليوم والانتخابات لم تبدأ بعد، لنزعم وجود استعمال للمال وتأثير على الأصوات؟”، مشدداً على أن الوسائل القانونية الموضوعة لردع الفساد قوية وتتطلب فقط الاطلاع عليها.
وفي رد راديكالي على توجيه الرسائل السياسية لشخصه من طرف نبيل بنعبد الله، اعتبر المهاجري أن إطلاق اتهامات التعميم يهدف فقط إلى تنفير المواطنين من المشاركة السياسية وتشويه المؤسسة البرلمانية، التي تعد المعيار الحقيقي للديمقراطية.
وأضاف قائلاً: “نحن دولة في مسار انتقال ديمقراطي والوضع يتحسن سنة بعد أخرى، والتزوير بمفهومه القديم لم يعد موجوداً”. وأوضح أن الممارسات الفردية المعزولة تقع حتى في أعرق الدول المتقدمة، ولا يمكن اتخاذها ذريعة للطعن في العملية الانتخابية برمتها مسبقاً.
واختتم المهاجري حديثه بتأكيد أن القوانين الحالية جاءت بناءً على توجيهات وخطاب ملكي سامٍي لضمان نجاح الاستحقاقات، واصفاً التصريحات المشككة بأنها محاولة لـ “طبخ خطاب المظلومية مسبقاً لتبرير الهزيمة المحتملة مساء يوم الاقتراع”.