المحكمة تبرئ عباس قدوري من جناية الإختلاس وتلغي الحبس النافذ

أسدلت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش الستار على واحدة من أكثر الملفات السياسية والقضائية إثارة للجدل في إقليم الحوز، والمتعلقة بمسار رئيس جماعة “أغمات”، عباس قدوري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.

ففي منعطف حاسم غيّر مجرى القضية، قررت الهيئة القضائية إلغاء عقوبة السجن النافذ الصادرة سابقاً بحق رئيس الجماعة، معلنةً عن تدابير قانونية جديدة أعادت صياغة صك الاتهام والعقوبة المقررة.

وشهدت الجلسة الاستئنافية نقاشاً قانونياً حاداً، انتهى بقبول المحكمة الدفوعات المثارة، مما دفعها إلى إعادة تكييف الفعل الجرمي المتابع به رئيس الجماعة.حيث تم إسقاط جناية الإختلاس و استبعاد تهمة “اختلاس أموال عمومية” التي طالما شكلت العبء الأكبر في صك الاتهام الابتدائي. و بالتالي فإن القرار الاستئنافي حمل انفراجاً كبيراً للمنتخب الجماعي، حيث قضت المحكمة بإيقاف التنفيذ و تعديل العقوبة الحبسية المحكوم بها (سنتان) وجعلها موقوفة التنفيذ بكاملها.

و يأتي هذا الحكم الاستئنافي ليلغي القرار الصادر عن غرفة جنايات جرائم الأموال الابتدائية في يناير 2025، والذي كان بمثابة زلزال سياسي في المنطقة، حيث قضى حينها بسنتان حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم.