الحبس النافذ لسائق اتهم درك “أكفاي” بالرشوة دون دليل

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس 16 أبريل 2026، حكماً يقضي بمؤاخذة صاحب سيارة للنقل السياحي من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع تحميله الصائر.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مطلع شهر أبريل الجاري، حينما تفاعلت مصالح الدرك الملكي والنيابة العامة مع شريط فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه المعني بالأمر وهو يوجه اإدعاءات ومزاعم لعناصر الدرك بمركز “أكفاي” بضواحي مراكش، مدعياً تعرضه لممارسات غير قانونية أثناء مزاولة عمله.
وعلى إثر ذلك، جرى توقيف السائق يوم الخميس 2 أبريل ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية. وخلال مجريات البحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة، عجز المعني بالأمر عن تقديم أي حجج أو قرائن تثبت صحة الادعاءات التي تضمنها الفيديو، بل وصرح أمام المحققين بأنه يعاني من اضطرابات نفسية، مقدماً شواهد طبية وعلب أدوية لتبرير سلوكه.
وبعد إحالة الملف على أنظار هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية، اقتنعت المحكمة بثبوت تهمة إهانة هيئة منظمة ونشر ادعاءات كاذبة في حق المتهم، وهو ما استوجب إصدار عقوبة حبسية نافذة