عيد الأصحى بمراكش .. الوالي يعلق رسوم الأسواق بـ 9 جماعات لكسر الأسعار

– في خطوة استباقية تهدف إلى تخفيف الضغط الاقتصادي على المواطنين والكسابة على حد سواء، أصدر والي جهة مراكش-آسفي قراراً عاملايا يقضي بالتعليق المؤقت لاستخلاص واجبات الدخول (“المكس”) إلى أسواق المواشي في تسع جماعات ترابية تابعة للنفوذ الترابي لعاصمة النخيل.

القرار الذي دخل حيز التطبيق الفعلي يوم أمس الخميس، ويمتد لسبعة أيام كاملة (من 21 إلى 27 ماي 2026)، ييسعى بالأساس إلى تنظيم وتأطير عملية بيع أضاحي العيد في ظروف تضمن “المساواة وتكافؤ الفرص بين المرتفقين”.شملت المراسلة الولائية الموجهة لرؤساء المجالس الجماعية تسع وحدات ترابية تحيط بالمدينة الحمراء وتعتبر خزانها الرئيسي للمواشي، وهي مجلس جماعة مراكش (المجال الحضري)، إلى جانب جماعات النفوذ القروي وشبه الحضري: السويهلة، الأوداية، أيت إيمور، سيد الزوين، أولاد حسون، حربيل، المنابهة، وأولاد دليم.

وفي خطوة تبدد مخاوف التدبير المالي للوعاء الضريبي المحلي، حملت المراسلة الولائية ضمانة حكومية واضحة؛ حيث أكد الوالي أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية ستبقى معبأة لمواكبة وتعويض أي اختلال أو عجز محتمل قد يلحق بميزانيات الجماعات المعنية نتيجة حرمانها المؤقت من هذه المداخيل الجبائية، وهو ما يعكس رغبة السيد الوالي في إنجاح العملية دون الإضرار بالمالية المحلية.إلى جانب الشق المالي، ركزت التوجيهات الولائية على الجانب التنظيمي؛ إذ طُلب من رؤساء الجماعات التنسيق الفوري والميداني مع السلطات المحلية والمصالح البيطرية والأمنية من أجل تأمين الأسواق وتوفير شروط السلامة للكسابة والزبائن لقطع الطريق على الوسطاء والمضاربين (“الشناقة”).

كما شدد القرار على تكثيف عمليات النظافة والتعقيم داخل نقاط البيع و”الرحبات”، مع تبسيط وتسهيل ولوج الشاحنات المحملة برؤوس الماشية لضمان وفرة العرض.ويرى متتبعو الشأن المحلي بمراكش أن هذا القرار ء سيساهم بشكل مباشر في خفض التكاليف الجانبية للبيع، مما قد ينعكس إيجاباً على أسعار الأضاحي ويمنح الأسر متنفساً مالياً في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة.