إدارية مراكش تؤجل النظر في طلب عزل مستشارين تجمعيين بجماعة امزميز

حسن بنعبدالله / اقليم الحوز

قضت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، يوم الثلاثاء 19 نونبر الجاري، تأجيل البت في طلب عزل مستشارين تجمعيين بجماعة امزميز، الى غاية السادس والعشرين من نفس الشهر للجواب والتعقيب.

و كانت اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بحزب التجمع الوطني للأحرار، تقدمت الى المحكمة الإدارية بمراكش بطلب عزل المستشارين الجماعيين بناء على المادة الـ 32 من النظام الأساسي للحزب.

و سبق لموقعنا ان نشر هذا الخبر، موضحا بان قرار الحزب باللجوء الى القضاء في مواجهة مستشاريه، جاء بسبب اصطفاف المستشارين المذكورين في صفوف المعارضة ضد اختيارات الحزب، و امتناعهم عن التصويت على مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2025 ، مما تسبب في عرقلة اعمال المجلس ما نتج عنه تعطيل مصالح المواطنين وعدم الانضباط لمقررات الحزب..

و قرر الحزب اليوم الاربعاء 20 نونبر تجميد عضوية المستشارين الجماعنين، و هو موضوع اخبارات توصلوا بها المذكورين من قبل الحزب.