العسل المغشوش و إنتشار المختلين عقليا . البرلمانية الكوط تسائل لفتيت

وضعت النائبة البرلمانية عن جهة مراكش-آسفي، عائشة الكوط، ملف الإكراهات التنموية والتنظيمية بمنتجع مولاي إبراهيم التابع لإقليم الحوز فوق طاولة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من خلال سؤال كتابي رقابي يسائل التدابير العاجلة لإنقاذ هذا الشريان السياحي والاقتصادي؛ حيث يأتي هذا التحرك ليسلط الضوء على واقع مركب يجمع بين تدهور القنوات التواصلية بين الفاعلين المحليين والسلطات، وانتشار ظواهر سلبية تسيء لسمعة المنطقة، لعل أبرزها تفشي ظاهرة بيع “العسل المغشوش” التي باتت تهدد الأمن التجاري والجاذبية السياحية لهذا الموقع الوطني والدولي الهام الذي تعتمد عليه أكثر من مائة أسرة في قوتها اليومي.

ويواجه المهنيون والحرفيون بالمنتجع، مُمثَّلين في جمعيتهم، وضعية اجتماعية واقتصادية مقلقة جراء انسداد أفق الحوار والتواصل مع السلطات المحلية بالقيادة ومجلس الجماعة الترابية، وهو ما تجسد في انتقاد المراسلة البرلمانية لسياسة تهميش الجمعية كشريك أساسي في معالجة القضايا المطروحة؛ إذ أدى غياب الحوار إلى إصدار قرارات مفاجئة بالإغلاق أو التهديد به، دون مراعاة للاستقرار النفسي والاجتماعي للشغيلة التي تنشط أساساً خلال العطل والمناسبات بالاعتماد على المؤهلات الطبيعية والتراثية الفريدة للمنطقة.

ولم تقف المساءلة البرلمانية عند حدود الأزمة الإدارية، بل تشعبت لترصد جملة من الإكراهات الميدانية التي تؤثر سلباً على سلامة الزوار، وفي مقدمتها تفشي تجارة العسل المغشوش والأنشطة غير المشروعة، بموازاة مع نقائص تنموية حادة تتمثل في غياب حاويات الأزبال وصعوبة التخلص من النفايات، وضعف الإنارة العمومية التي تغرق المنتجع في الظلام، فضلاً عن انتشار المختلين عقلياً، ومعاناة بعض المهنيين المتضررين من مخلفات زلزال الحوز الذين لم يستفيدوا بعد من التعويضات رغم حصولهم على رخص الإصلاح وإعادة البناء القانونية.

وبناءً على هذه الاختلالات المتراكمة، طالبت النائبة عائشة الكوط وزارة الداخلية بالتدخل العاجل عبر اتخاذ تدابير مستعجلة لكسر جمود التواصل وإعادة فتح باب الحوار بين السلطات المحلية والجمعية الممثلة للمهنيين للحفاظ على هذا الشريان الاقتصادي، مع الحث على تنزيل إجراءات حازمة لمعالجة هذه النقائص التنموية