نقابة الفلاحة cdt بمراكش-آسفي تندد بـ”الإقصاء والتمييز

مراكش- أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية الديمقراطية للفلاحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش-آسفي، يوم الاثنين، بلاغا تحت عنوان: “لا للتمييز، لا للاحتكار، لا للإقصاء”، معلنا رفضه المطلق لما وصفه باستمرار سياسة “التهميش والإقصاء” في حق موظفي وموظفات المديرية الجهوية والمديريات الإقليمية للفلاحة بالجهة.

وسجل البيان “ببالغ القلق والاستياء” استمرار ما وصفه بحرمان موظفي وموظفات الجهة، وخصوصا في أقاليم مراكش وآسفي وشيشاوة والصويرة وغيرها، من الاستفادة من مرافق “النادي الفلاحي” التابع لوزارة الفلاحة، والذي يفترض أن يكون فضاء اجتماعيا وترفيهيا مفتوحا أمام جميع الشغيلة دون تمييز أو إقصاء أو احتكار. كما شددت النقابة على استمرار غياب أي مركب اجتماعي أو ترفيهي تابع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية بجهة مراكش-آسفي، رغم الاقتطاعات الشهرية المنتظمة من أجور الموظفين، معتبرة ذلك “مؤشرا مقلقا على غياب العدالة المجالية في توزيع الخدمات الاجتماعية”.

وأعلن المكتب الجهوي إدانته الشديدة لكل أشكال الإقصاء والتمييز، مطالبا بالفتح الفوري لمرافق النادي الفلاحي أمام جميع موظفي القطاع باعتباره مرفقا عموميا ممولا من المال العام ويجب أن يخضع لمبادئ المساواة والشفافية، وبضرورة توضيح كيفية تدبير النادي الفلاحي واعتماد معايير واضحة وعادلة للاستفادة منه بما يضمن تكافؤ الفرص. كما طالب بالإحداث العاجل لمركب اجتماعي وترفيهي متكامل لفائدة موظفي الجهة أسوة بباقي الجهات.

وحمل البيان وزارة الفلاحة ومؤسسة الأعمال الاجتماعية “المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا الوضع”، محذرا من أنه يرتب “شعورا بالإحباط والاحتقان في صفوف الشغيلة”. وأكدت النقابة أن “الكرامة الاجتماعية للموظفات والموظفين ليست امتيازا يمنح، وإنما حق مشروع لا يقبل المساومة أو الانتقاص”، مشيرة إلى أن سياسة “التجاهل والتسويف لن تؤدي إلا إلى تعميق الاحتقان داخل القطاع”.

وختم البيان بمطالبة الوزارة الوصية ومؤسسة الأعمال الاجتماعية بالتدخل العاجل لتصحيح “هذه الاختلالات والاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة”، معلنة احتفاظها بحقها في “تسطير وتنفيذ جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوق وكرامة موظفي وموظفات قطاع الفلاحة بجهة مراكش-آسفي”.