مراكش.. القضاء يدين تاجر ملابس شهير بـ 6 سنوات سجناً و100 مليون سنتيم غرامة

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش أحكامها في قضية تزوير وتهريب جمركي، همت تجارة السلع الفاخرة المقلدة. و توبع فيها أطراف من جنسيات مختلفة، انتهت بإدانتهم بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية ثقيلة لفائدة إدارة الجمارك.

و قضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي في هذه الشبكة، المدعو (ش. ز)، بعقوبة حبسية نافذة بلغت ست سنوات سجناً ومصادرة هواتف ذكية متطورة و غرامة مليون درهم، فيما حكم على المتهمة الثانية في الملف (Y. I) بأداء غرامة مالية نافذة ثقيلة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بلغت قيمتها 742,124 درهماً (أزيد من 74 مليون سنتيم)، مع تحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى. كما تفاوتت الأحكام الإضافية بحق بقية المتورطين بين 8 أشهر حبساً نافذاً و5 أشهر حبساً موقوف التنفيذ بحسب المنسوب إليهم.

و كشفت وثائق الملف عن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد هذه الشبكة لتضليل المستهلكين والسلطات على حد سواء، من خلال فبركة فواتير تجارية مضللة وإيصالات توحي بأن الملابس والإكسسوارات أصلية ومستوردة بشكل قانوني من دور أزياء عالمية. فيما كشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تجلب منسوجات وماركات عالمية مفبركة وغير أصلية من الخارج عبر مسارات غير قانونية، وتسديد قيمتها بعيداً عن الرقابة البنكية الرسمية لمكتب الصرف. و إدخال الشحنات دون الخضوع للمراقبة وتأدية الرسوم الجمركية، وتخزينها في مستودعات سرية تحت طائلة “إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة”.