متى تفتح وزارة الداخلية تحقيقا مع المتورطين في تسهيل عملية البناء العشوائي بقيادة سانية بركيك؟

محمد الغزال / سيدي بنور

لقد عرف البناء العشوائي بقيادة سانية بركيك، باقليم سيدي بنور، انتعاشا قويا وانتشارا مهولا، بسبب التساهل والتواطؤ الذي لقيه الخارجين عن القانون من أيادي الذين يقومون بدور الوسيط في تساهل توغل البناء العشوائي بالمنطقة، وتشجيع كل راغب في البناء بكل الطرق الملتوية خدمة لأغراض شخصية دنيئة.

والظاهر، انه في غياب تدخل الجهات المسؤولة استفحلت ظاهرة البناء العشوائي بشكل جنوني في كل دواوير القيادة، حيث تحولت بقع أرضية صغيرة بقدرة قادر الى منازل بنيت حديثا تحث غطاء أيادي خفية، يرسمون خارطة الطريق لكل هذه البنايات المشبوهة، وهم بدورهم لا يمكنهم التحرك من تلقاء أنفسهم دون وجود الضوء الأخضر من الجهات..

وهكذا تتم عملية البناء العشوائي التي أصبحت مفضوحة ومكشوفة للجميع، ليستمر توالد المباني وهو ما يعني أن اصحاب الحال يقفون موقفا سلبيا من ظاهرة البناء العشوائي التي لا يتم التصدي إليه خدمة للمصلحة الشخصية على حساب قوانين وتشريعات البلاد وضرب لقانون التعمير 12/66 المتعلق بالتعمير وزجر مخالفات البناء الذي ضرب به عرض الحائط بقيادة سانية بركيك المتسيبة.

فهل تتحرك أجهزة سلطة الداخلية من أجل تحقيق في هذه الجرائم العمرانية المرتكبة في حق دواوير قيادة سانية بركيك ؟

وهل ستتخذ الإجراءات في حق المتورطين أم أن دار لقمان ستبقى على حالها وأحوالها وستعود حليمة القديمة وتبقى قيادة سانية بركيك معرضة لأبشع الجرائم المعمارية في ظل هذا التساهل والسكوت المشبوه ونهج سياسة لاعين رأت ولا ادن سمعت وختاما من سيراقب من ومن سيحاسب من؟