لفتيت: لا يحق لأي جهة غير مختصة التدخل ضد سائقي النقل الذكي

أكدت وزارة الداخلية على لسان الوزير عبد الوافي لفتيت أن تقديم خدمات النقل أو الوساطة في هذا المجال باستخدام التطبيقات الذكية، دون الحصول على التراخيص القانونية، يعد نشاطا غير قانوني ويعرض المتورطين فيه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

وجاء هذا التوضيح في إطار جوابه على سؤال كتابي وجهه الفريق الحركي بمجلس النواب، حيث أوضح لفتيت أن هذه الممارسات تخضع لمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالنقل عبر الطرق، بالإضافة إلى أحكام مدونة السير.

وأشار إلى أن الجهات الأمنية والقضائية، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، هي المخولة حصريا بضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.

وشدد الوزير على أن مصالح الوزارة تقوم بحملات ميدانية لتوقيف السائقين الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون ترخيص، خاصة عند استعمال تطبيقات إلكترونية غير معترف بها، كما تشمل هذه الحملات أيضا حجز المركبات المعنية كلما تم ضبطها في حالة تلبس.

وفي السياق ذاته، أشار لفتيت إلى أن الوزارة تتدخل فورا عند وقوع نزاعات أو احتكاكات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي العربات غير المرخصة، أو عند التبليغ عن حالات مشابهة، بهدف فرض احترام القانون وضمان سلامة القطاع.

كما حذر الوزير من لجوء بعض الأفراد إلى التصدي بشكل ذاتي لهذه الأنشطة، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات تعد بدورها خرقا للقانون، ويعرض أصحابها للمساءلة القانونية.

وعلى صعيد آخر، تطرق لفتيت إلى ملف استغلال رخص سيارات الأجرة، حيث أبرز أن الوزارة تبنت إجراءات جديدة لضمان الاستغلال المهني لهذه الرخص.

ومن بين هذه التدابير، فرض أن يكون المستغلون من حاملي رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني، إضافة إلى منع تجديد عقود الاستغلال عند انتهائها في حالة كان المستغل غير مهني، وتحديد سقف لرخصة واحدة يمكن أن يستغلها الشخص الذاتي.