رفع العقوبة الحبسية لطاطوش ومصادرة جميع حساباته البنكية

أصدرت الغرفة الجنحية بـمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، يومه الثلاثاء 21 يوليوز 2026، حكماً يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الفاعل الجمعوي عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، مع تعديله عبر الرفع من العقوبة الحبسية والغرامة المالية.

و قررت الهيئة القضائية باستئنافية مراكش رفع العقوبة السجنية النافذة في حق طاطوش من سنة ونصف (وهو الحكم الصادر سابقاً عن المحكمة الابتدائية في ماي الماضي) إلى سنتين ونصف حبساً نافذاً. كما قررت المحكمة الرفع من قيمة الغرامة المالية المتوجب أداؤها من 20 ألف درهم إلى 60 ألف درهم.

ولم تقتصر الأحكام التعديلية على الجانب السجني والمالي فحسب؛ بل قضت المحكمة بمصادرة جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمتهم، إلى جانب كافة ممتلكاته التي كانت موضوع أمر بالحجز الصادر سابقاً عن قاضي التحقيق على ذمة التحقيقات في هذه القضية، علاوة على مصادرة العائدات المالية المتحصلة منها أو القيمة المعادلة لها، مع تحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في الأدنى.

وجاءت إدانة عبد الإله طاطوش وهو يتابع في حالة اعتقال احتياطي، بعد أن وجهت إليه صك اتهام يشمل، تهم النصب، وغسيل الأموال، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة.

ويُذكر أن توقيف المتهم جرى بمدينة مراكش بمنتصف فبراير الماضي من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وذلك بناءً على شكاية تقدم بها أحد رجال الأعمال بالمدينة الحمراء، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة. وبعد استنطاقه، قرر قاضي التحقيق إيداعه سجن الأوداية ومتابعته في حالة اعتقال إلى حين استكمال مجريات التحقيق وهي المحاكمة التي انتهت بإصدار الحكم المذكور.