توظيف خطير لأطفال قُصًرْ في حملات انتخابية بجماعة تسلطانت ضواحي مراكش +صور

صوت الأحرار

مراعاة لظروف الجائحة ومخلفاتها قرر المغرب اطلاق اول حملة انتخابية جمعت التشريعية والجهوية والجماعية في يوم واحد وقد حدد لها الثامن من شتنبر المقبل، الذي يصادف يوم الأربعاء بدلا من يوم الجمعة الذي اعتاد عليه المغاربة منذ سنوات الثمانينيات.

ونظرا لكون هذه الحملة الانتخابية جاءت في ظل استحقاقات انتخابية تجرى في ظل دستور 2011
فقد احاطها المشرع الحمل بتشريعات خاصة و جديدة ضمانا للشفافية اولا ثم ضمانا لصحة المواطنين من انتشار الوباء .

يبدو ان العديد من هذه المخالفات اصبحت متجاوزة نظرا لكون السلطة مشغولة بالتحضير الجيد لهذه المرحلة وكذا غياب مجتمع مدني مراقب انغمس جله في هذه الاجواء .

لكن الخطير والذي لايمكن التغافل عنه هو استغلال الأطفال القصّر في حملات هم براء من هذا الجو المسموم بالمشاحنات والكلام النابي واجواء يبقى الطفل في غنى عنها في هذه المرحلة بالذات مما سوف يثير جدلًا لحماية هذا الطفل البريء بتدخل هيئات ومنظمات حقوقية على الخط.

ان استغلال ظروف هذه الطفولة سواء بعلم اولياءها او بدونه في منطقة شبه قروية شبه منكوبة في. حاجة إلى التفاتة قوية لإعادة الاعتبار لساكنتها وهي منطقة تسلطانت مراكش هو امر مخالف للقانون الدولي فالصور غنية عن اي تعليق تنشر على نطاق واسع على مواقع التواصل في تحد مقيت للإجراءات والقوانين الجاري بها العمل .

ان استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية، يمثّل خطورة على السلامة الجسدية والنفسية للأطفال، يضعنا امام نقط استفهام عديدة ؟

هل التمادي في هذا الخرق يعني نوع من التواطىء والتغافل لصالح جهة سياسية معينة ؟

و في هذا السياق ننادي السلطة بتحمل مسؤوليتها مع تقديم توضيح من المعنيين بالأمر مع وجوب تفسير استغلال الأطفال في تعبئة سياسية لغاية التوظيف السياسي الغير مسؤول بمخلفاته القانونية.

مناشدة وزارة الداخلية اولا في شخص السيد الوالي والي جهة مراكش اسفي بالتدخل العاجل لوقف هذا الخرق مع ضرورة إجراء تحقيق حتى لا تتطور الاوضاع الى ما نحن في غنى عنه في ظروف هجمات وافتراءات حقوقية يعاني منها المغرب من خصومه.

ومن بين التوصيات حول الإجراءات الملزمة للمترشحين كما جاء في بلاغ وزارة الداخلية :
1- عدم تجاوز 25 شخص في التجمعات
2- منع تنظيم التجمعات بالفضاء ان المفتوحة
-3منع تنصيب الخيام وتنظيم الولائم
4- عدم تجاوز 10 اشخاص كحد أقصى خلال الجولات الميدانية و5 سيارات بالنسبة القوافل مع ضرورة إشعار السلطة بتوقيت ومسار القافلة.

5 – منع توزيع المنشورات على الناخبين بالشارع العام او بمقرات سكناهم والاكتفاء بوضع مناشير واضحة يمكن رؤيتها والاطلاع على مضمونها تجنبا الاحتكاك المباشر .

صور واضحة لمخالفات تتعلق بحمل أطفال لشارات أحزاب أو ارتدائهم لأقمصة طُبع عليها شعار حزب إلى جانب توزيعهم ملصقات على المواطنين.