الوالي كريم قسي لحلو يعقد اجتماعا خصص لدراسة إعداد مخطط تدبير المدينة القديمة لمراكش

صوت الأحرار من مراكش

انطلاقا من العناية المولوية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لصيانة وتثمين الموروث التاريخي للمدينة العتيقة لمراكش، وعزمه الوطيد على النهوض برأس المال اللامادي والروحي والثقافي لهذه المدينة، المصنفة منذ سنة 1985من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) ضمن لائحة التراث العالمي، إضافة إلى تصنيف ساحة جامع لفنا سنة 2001 تراثا شفويا عالميا، ونظرا لما تحمله المدينة القديمة لمراكش من إرث تاريخي يساهم في تشكيل تراث حضاري وعمراني وثقافي ذي إشعاع متميز.

ترأس السيد كريم قسي لحلو والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش عشية يومه الخميس 25شتنبر 2019 اجتماعا خصص لدراسة إعداد مخطط تدبير المدينة القديمة لمراكش, احتراما للالتزامات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، خاصة مع منظمة اليونسكو، وباعتبارالمدينة العتيقة لمراكش تراثا عالميا ثريا، سواء من حيث الجمالية الهندسية والمعمارية أومن حيث المدلول الثقافي والحضاري.

وتميزت الزيارة بحضور رئيس جماعة المشور القصبة و مدراء كل من الوكالة الحضرية لمراكش والمديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة والمديرية الجهوية للثقافة وشركة العمران مراكش ، إضافة إلى السادة رجال السلطة المحلية وعدد من الخبراء والمهتمين، حيث قدمت الوكالة الحضرية لمراكش عرضا تضمن قراءة لأبرز محطات اعداد هذا المخطط ومحاور الدراسة.

وقد أكد السيد الوالي على ضرورة تظافر جهود كافة الفاعلين والمتدخلين لإعداد مخطط التدبير المدينة العتيقة لمراكش سيشكل مشروعا علميا وثقافيا للمواقع ، يمكن من وضع الاطار الاستراتيجي العملياتي على أرض الواقع، سواء على المستوى القريب او المتوسط أو على المستوى البعيد، باعتباره ألية من أليات التنمية المستدامة في خدمة الفاعلين المحليين, على أن يعهد انجاز هذا المخطط الهام إلى مصالح مديرية الثقافة بتنسيق مع مصالح عمالة مراكش وكافة الفاعلين والمتدخلين في إطار مقاربة تشاركية ترمي بالأساس بلوغ أفضل النتائج من خلال مواكبة مختلف المشاريع التنموية التي اعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.، مع تعزيز الحماية القانونية، وذلك بالترتيب والتصنيف والجرد المتواصل للمباني التاريخية والمواقع الأثرية، وعناصر التراث غير المادي في قائمة التراث الوطني والعالمي, وتثمين الحماية المادية للتراث الثقافي واحترام الخصوصيات المعمارية المحلية واستعمال المواد التقليدية المحلية وتهيئة النسيج العتيق.