المحكمة الإدارية تؤجل الحسم في قضية الإستقلالي عبد العزيز الدريوش

قررت المحكمة الإدارية بمراكش اليوم سحب ملف طلب عزل المستشار الجماعي بجماعة تسلطانت، عبد العزيز الدرويش، من مرحلة المداولة والنطق بالحكم، مقررة إعادة فتحه للمناقشة وتحديد تاريخ 23 يونيو 2026 كأجل للجلسة المقبلة.
ويأتي هذا القرار القضائي تفاعلاً مع التماس رسمي تقدمت به هيئة الدفاع المؤازرة للمستشار الاستقلالي، حيث طالبت بتمكينها من حيز زمني كافٍ لتدارس فحوى المذكرة الجوابية والوثائق التي أدلى بها الوكيل القضائي للمملكة، وذلك لصياغة التعقيبات القانونية والدفوعات اللازمة.

وعللت الغرفة الإدارية خطوتها بضرورة صيانة المبادئ الأساسية للتقاضي، وفي مقدمتها كفالة حقوق الدفاع وضمان التواجهية الكاملة بين أطراف الخصومة القضائية، مؤكدة أن تمحيص المستندات المستجدة بالملف يعد شرطاً جوهرياً قبل إرجاع القضية إلى التأمل وفصل القضاء فيها. فيما ستكون محطة 23 يونيو الجاري مخصصة لاستئناف المرافعة والمناقشة التفصيلية، حيث سيقدم دفاع عبد العزيز الدرويش قراءته القانونية لمذكرة الدولة، في انتظار ما ستسفر عنه قرارات المحكمة اللاحقة بشأن هذا الملف المثير للجدل.