مراكش- الحبس النافذ لسبعينية كانت تروج “حبوب دردك” لزيادة الوزن

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكماً باتاً في قضية تفكيك شبكة نسائية متخصصة في تهريب وترويج الأدوية والمواد الصيدلانية المحظورة التي يتم ترويجها من أجل زيادة الوزن لدى النساء والمتداولة شعبيا تحت إسم “حبوب دردك”. وجاء هذا النطق القضائي بعد توقيف المتهمات في حالة تلبس ، ومتابعتهن بتهم مزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية، وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، وحيازة بضاعة مهربة بدون سند صحيح، والتدخل في وظيفة عامة.

وتعود فصول القضية إلى منتصف شهر مايو، حينما تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش من الإطاحة بثلاث سيدات تتراوح أعمارهم بين 34 و74 سنة. وجاء التوقيف بعد رصد نشاطهن المشبوه داخل وكر يتستر وراء غطاء صالون ومحل لخدمات التدليك بقلب المدينة الحمراء، وهو الموقع الذي تم تحويله سرياً إلى نقطة لتخزين وتوزيع مواد صيدلانية مهربة تشكل خطراً محدقاً على السلامة الجسدية والصحة العامة للمواطنين.

وقد أسفرت حينها عمليات التفتيش الدقيقة والمداهمة المنجزة من طرف الضابطة القضائية داخل صالون التدليك عن حجز شحنة ضخمة بلغت 4110 وحدة من المواد الصيدلانية المهربة. وشملت هذه المحجوزات كميات كبيرة من الأقراص الطبية المعروفة شعبياً باسم حبوب “دردك” المستعملة عشوائياً لزيادة الوزن، بالإضافة إلى تشكيلة من التحاميل والمراهم الطبية المجهولة المصدر والتي تم إدخالها إلى التراب الوطني بطرق غير قانونية ودون إخضاعها للمراقبة الصحية اللازمة.

وبناءً على هذه المعطيات أدانت الهيئة القضائية المتهمة الرئيسية (ي.ر) بثمانية أشهر حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم، بينما قضت في حق شريكتها (م.هـ) بثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5,000 درهم. و سيدة ثالثة بشهرين موقوفة التنفيذ و أداء تعويض مالي تضامني لفائدة الطرف المدني قدره 25,000 درهم مع تحميلهما الصائر والإجبار في الحد الأدنى؛