كودار يدحض الإدعاءات والمزاعم الكاذبة حول أراضي عائلة المنصوري بتسلطانت

في مواجهة الشائعات والاتهامات التي إستهدفت أراضي  عائلة عمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري بمنطقة تاسلطانت، خرج سمير كودار، رئيس جهة مراكش-آسفي والقيادي البارز، بتصريحات توصيحية تفند كافة المزاعم والإدعاءات ، مفككاً ما أسماه “الحرب الإعلامية الممنهجة” والتحركات الانتخابية السابقة لأوانها التي تخوضها بعض الجهات السياسية لخلط الأوراق وتضليل الرأي العام.

و في مستهل حديثه فند الادعاءات التي تروج لكون الأرض المستهدفة بالجدل تابعة لأملاك الدولة أو (‘الكيش) أو مديرية “الدومين”، مؤكداً بالوثائق التاريخية أن العقار تم اقتناؤه منذ قرابة نصف قرن، وتحديداً في سنة 1977، من طرف النقيب الراحل عبد الرحمن المنصوري (والد العمدة)، حيث حازها بموجب صك عقاري محفظ وثابت في إطار القانون الخاص من شخص خاص إلى شخص خاص، دون أي تفويت أو تدبير من طرف أي مؤسسة رسمية.

وفي رده على تهمة استغلال النفوذ السياسي لإعداد رخص على المقاس، أوضح كودار بالجدولة الزمنية للمساطر الإدارية، مؤكدا أن تصميم التهيئة الخاص بمنطقة “تسلطانت” حظي بالمصادقة النهائية ونُشر في الجريدة الرسمية سنة 2017، وهي الفترة التي لم تكن فيها السيدة فاطمة الزهراء المنصوري تشغل منصب الوزيرة ولا منصب العمدة، كما أن المخطط مرعبر قنوات “البحث العمومي” العلنية بمقر الجماعة، حيث كان متاحاً لعموم المواطنين لتقديم تعرضاتهم بكل حرية ودون أي سرية.

وعزز رئيس جهة مراكش-آسفي دفوعاته بلغة الأرقام الدقيقة، مبرزاً أن تصميم التهيئة شمل مساحة إجمالية تناهز 8700 هكتار، فُتحت منها 5800 هكتار للتعمير مع الإبقاء على أجزاء واسعة كأراضٍ فلاحية، بما فيها أجزاء من أملاك عائلة المنصوري نفسها، في حين أن مساحة العقار المثير للجدل لا تتعدى 66 هكتاراً فقط، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة جداً تعادل 0.5% من مجموع الأراضي المفتوحة عقارياً بالمنطقة، حيث عومل ملفها كباقي ملفات المواطنين؛ علماً أن عدم تغير التنطيط الفلاحي في سجلات المحافظة و”الكداستر” إلى غاية الآن راجع للمسطرة القانونية التي تفرض بقاء التصنيف الفلاحي حتى الشروع في البناء الفعلي.

واختتم كودار إفادته لنا بالتأكيد على أن المنطقة لم تُفتح حصرياً لعائلة العمدة، بل شهدت دينامية تعميرية واسعة أسفرت عن منح التراخيص لأكثر من 648 مشروعاً استثمارياً وسكنياً لمواطنين مختلفين منذ سنة 2017، نافياً بشكل قاطع وجود أي “استعجال” في تمرير الملف أو وجود “فيتو” سابق من طرف المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش الذي لم يُعرض عليه الملف أصلاً طيلة فترة مسؤوليته، مستنكراً في الوقت ذاته إقحام الحياة الشخصية للمسؤولين ونشر أسماء أفراد عائلاتهم وقاصريهم في الصراعات السياسية، ومجدداً شهادته بنظافة ذمة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري كإمرأة صالحة سليلة بيت صلاح ونزاهة.