إحالة مفتش شرطة بتنغير على السجن المحلي بورزازات بعد اتهامه بالعنف والإساءة

صوت الاحرار

تم، صباح يوم الخميس، تقديم مفتش شرطة يعمل بمفوضية الأمن بمدينة تنغير أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، وذلك عقب توقيفه وفتح تحقيق معه بشأن مجموعة من الأفعال المنسوبة إليه، من أبرزها العنف الزوجي، والسب والشتم القائم على التمييز بسبب الجنس، والإساءة إلى الذات الإلهية، بالإضافة إلى إهانة موظف عمومي وقاضٍ أثناء مزاولتهما لمهامهما.

وقد جرى توقيف المعني بالأمر من قبل عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتنغير، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث في التهم الموجهة إليه.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الواقعة انطلقت من خلاف شخصي نشب بين الشرطي وزوجته، تطور إلى عنف لفظي وجسدي تخللته عبارات مهينة وتمييزية، قبل أن يصل الأمر إلى حد التجديف وسب الذات الإلهية، فضلاً عن توجيه إهانات مباشرة لموظف عمومي ورجل قضاء أثناء تأدية مهامهما الرسمية، في سلوك وصفته الجهات المختصة بأنه خرق سافر للقانون ومسّ بمبادئ الاحترام الواجب للمؤسسات.

وبعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي، قررت النيابة العامة إحالة المعني بالأمر على السجن المحلي بورزازات، في انتظار استكمال المسطرة القضائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه التصرفات تبقى معزولة ولا تمثل المؤسسة الأمنية، التي تظل ملتزمة باحترام القانون وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار احترام القيم الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان.

وتجسد هذه الواقعة مجدداً حرص السلطات القضائية والأمنية على التصدي الحازم لجميع أشكال الانحراف، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويرسخ سيادة القانون.