100 درهم عن كل يوم حبس.. هكذا حصل 3 “فوكيد” على حريتهم بمراكش

في سياق التنزيل العملي للاختيارات التشريعية الجديدة المتعلقة بالسياسة الجنائية في المملكة، شهدت المحكمة الابتدائية بمراكش تفعيلا جديدا لمقتضيات العقوبات البديلة لفائدة ثلاثة أشخاص توبعوا في ملفات منفصلة تتعلق بمهنة الإرشاد السياحي غير القانوني، والمعروفين محلياً بلقب “الفوكيد” (Faux Guides).
وجاء هذا التحول القانوني بعد أن قضت المحكمة بإدانتهم في وقت سابق بعقوبات سالبة للحرية تتراوح بين شهرين حبساً نافذاً وغرامات مالية نافذة، على خلفية تهمة “انتحال صفة مرشد سياحي بدون رخصة”،.

وحسب المعطيات الرسمية المستقاة من منطوق الأحكام الصادرة مساء أمس الثلاثاء ، فقد استندت هيئة الحكم إلى المقتضيات القانونية المستحدثة التي تتيح استبدال العقوبات الحبسية القصيرة الأمد بغرامات مالية يومية. وتضمن منطوق الحكم استبدال عقوبة الشهرين حبساً نافذاً بغرامة بديلة حددت في 100 درهم عن كل يوم حبس مع تشديد المحكمة على إلزامية أداء الغرامة الأصلية المحكوم بها (500 درهم) والصائر، فيما وجّهت الهيئة القضائية إشعاراً صارماً للمحكوم عليهم يفيد بأن “في حالة عدم تنفيذ العقوبة البديلة (أداء الغرامات اليومية)، سيتم تلقائياً إرجاع الأمور إلى أصلها وتنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية (الشهرين نافذة)” وراء القضبان.

ويرى مراقبون ومتتبعون للشأن القضائي بالمدينة، أن هذا الحكم يجسد الفلسفة الحقيقية للقانون المتعلق بالعقوبات البديلة؛ فهو من جهة يحقق الردع الخاص والعام عبر فرض كلفة مالية يومية على المخالفين تؤثر على مداخيلهم غير القانونية، ومن جهة أخرى يتفادى الآثار السلبية للاكتظاظ السجني وعزل هؤلاء الأفراد عن محيطهم الاجتماعي، مفسحاً المجال أمامهم لتسوية وضعيتهم المهنية والبحث عن بدائل قانونية للعيش.