سمير كودار يترأس اجتماعاً موسعاً لمواكبة إنجاز مشاريع تأهيل البنية التحتية بالجهة،

ترأس سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، يوم الجمعة 05 يونيو 2026 بمقر الجهة، اجتماعاً موسعاً خصص لتتبع ومواكبة مدى تقدم إنجاز المشاريع الطرقية الاستراتيجية لتأهيل البنية التحتية بالجهة، والمندرجة ضمن اتفاقية الشراكة الطموحة التي تجمع مجلس الجهة بوزارة التجهيز والماء خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2028، والتي تروم تثنية وتأهيل 13 مقطعاً طرقياً على طول إجمالي يبلغ 484.5 كيلومتراً بغلاف مالي إجمالي يناهز 3 مليارات درهم؛ حيث شهد اللقاء استعراض التعبئة المالية المحكمة للجهة التي وفت بالتزاماتها المحددة في 1.6 مليار درهم (مقابل 1.4 مليار درهم كمساهمة للوزارة)، من خلال ضخ اعتمادات معبأة بلغت ملياراً و230 مليون درهم ما بين سنتي 2023 و2026، مع برمجة 370 مليون درهم إضافية برسم سنة 2027 لضمان استمرارية الأشغال بالوتيرة المطلوبة.

وشكل هذا الاجتماع محطة تقييمية دقيقة وميدانية للوقوف على وضعية المشاريع المبرمجة ونسب إنجازها على الأرض، حيث كشفت المعطيات الرسمية عن بلوغ أشغال مشروع تثنية مدخل مدينة ورزازات عبر أملكيس على طول 6 كيلومترات نسبة متقدمة جداً وصلت إلى 95%، وهو المحور الذي حظي بزيارة تفقدية ميدانية من طرف رئيس مجلس الجهة صباح نفس اليوم للاطلاع على سير اللمسات الأخيرة، في حين سجل مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وقلعة السراغنة على طول 64 كيلومتراً تقدماً لافتاً بعدما بلغت نسبة أشغال مقطعه الأول الرابط بين جعيدات ومراكش (الممتد على طول 12,312 كيلومتراً) حوالي 90%، بالموازاة مع تقدم أشغال تأهيل الطريق الساحلية جنوب آسفي (الطريق الجهوية رقم 301) الممتد على طول 21 كيلومتراً بنسبة ناهزت 70%، بينما يسير مشروع تثنية الطريق الجهوية رقم 205 الرابطة بين آسفي وسبت جزولة على طول 22.5 كيلومتراً عبر شطرين، حقق المقطع الأول منه (بطول 14,83 كيلومتراً) نسبة تقدم بلغت 15%، فيما بلغت نسبة المقطع الثاني (بطول 7,68 كيلومترات) حوالي 35%.

ويندرج تسريع وإنجاز هذه الحزمة الواسعة من المشاريع البنيوية الحيوية في سياق الجهود الدؤوبة والمستمرة التي تبذلها جهة مراكش-آسفي بشراكة مع القطاعات الحكومية، والرامية أساساً إلى الرفع الفعلي من جودة البنية التحتية الطرقية وعصرنتها، وتعزيز قنوات الربط والاتصال السلس بين مختلف عمالات وأقاليم الجهة، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر وإيجابي على تحسين شروط التنقل اليومي للمواطنين، والارتقاء بمؤشرات السلامة الطرقية والحد من حوادث السير، فضلاً عن مواكبة ودعم الدينامية التنموية الشاملة، والجاذبية الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها الجهة على كافة المستويات.