هيئة العدول تعلن توقيف الخدمات العدلية احتجاجًا على مشروع القانون 16.22
صوت الأحرار / متابعة
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن توقف إنذاري عن تقديم كافة خدمات العدول بجميع ربوع المملكة يومي الأربعاء والخميس 18 و19 فبراير 2026، احتجاجًا على ما اعتبرته مساسًا بكرامة المهنة والمهنين.
وجاء هذا القرار بعد المصادقة الحكومية على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وما تلاه من مناقشات في مجلس النواب، والتي لم تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات الهيئة الوطنية للعدول، رغم توافق بعض الفرق البرلمانية معها في البداية.
وأكدت الهيئة أن المشروع الحالي للقانون يكرس التمييز التشريعي ويقوض الأمن التعاقدي، ويشكل انتكاسة أمام انخراط العدول في ورش الرقمنة وتحسين النجاعة القضائية. كما شدد البلاغ على أن رفض التجاوب مع مطالب الهيئة العادلة يضرب مصداقية المؤسسة التشريعية ويكشف عن تضارب مصالح محتمل.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن مطالبها قضايا عادلة، داعية الحكومة إلى تنزيل مبدأ الملاءمة بين القانون والدستور وتوصيات إصلاح العدالة، مشيرة إلى أنها ستتخذ أشكالًا احتجاجية طويلة الأمد حسب تطورات تجاوب الحكومة.