جهويا : الجامعة الحرة للتعليم تتصدر النتائج وشغيلة القطاع تصفع نقابات الحزب الحاكم
صوت الأحرار
اسفرت النتائج الرسمية للانتخابات المهنية الخاصة بممثلي الموظفين في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، التي جرت اطوارها على مستوى الأقاليم والمدن الثمانية التابعة للجهة على تبوأ الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المرتبة الاولى جهويا.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد حصلت النقابة القطاعية للجامعة الحرة للتعليم على 23 مقعدا من اصل 58 مقعدا المخصصة لجهة مراكش اسفي، في جميع الفئات المهنية، متبوعة بالنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل ب 13 مقعدا في الرتبة الثانية، تليها الجامعة الوطنية للتعليم التابعة لنقابة موخاريق ب 11 مقعدا في المرتبة الثالثة، بعدما رجحت بعض التكهنات ان تحتل هذه الأخيرة مراتب متقدمة في هذا النزال الانتخابي المهني ،الذي جندت له ذات النقابة وسائلها البشرية واللوجيستيكية لربح الرهان ،تم الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ب 7 مقاعد في الرتبة الرابعة، وهي النتيجة غير المسبوقة والتي فاجأت الجميع بعدما استطاع رفاق الادريسي بجهة مراكش، ان يتبوأوا المرتبة الرابعة جهويا متقدمين على مركزيات نقابية وازنة كالفدرالية الديمقراطية للشغل التي لم تحصل سوى على 3 مقاعد بمختلف الفئات بقطاع التعليم الذي كانت تعول عليه كثيرا بالنظر الى كتلته الناخبة الكبيرة، حيث اكتفت بالمرتبة الخامسة في الترتيب العام.
غير ان المثير في الامر والمفاجأة الكبيرة التي اسفرت عنها انتخابات اللجان الثنائية بقطاع التربية الوطنية بجهة مراكش اسفي، هو الصفعة القوية التي وجهتها الشغيلة التعليمية لنقابة الحزب الحاكم، والتي يمكن اعتبارها تصويتات عقابية من رجال ونساء التعليم للجامعة الوطنية لموظفي قطاع التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، والتي حصلت على مقعد واحد يتيم من اصل 58 المخصصة للقطاع بالجهة، لتندحر بذلك الى المرتبة الاخيرة في اللائحة الرسمية لنتائج الاستحقاقات الخاصة بممثلي الموظفين باللجان الثنائية المتساوية الأعضاء.
الى ذلك اعتبرالملاحظون الشأن الانتخابي بجهة مراكش اسفي، ان النتيجة المهيبة للامال التي حصلت عليها نقابة الحزب الحاكم هي نتيجة طبيعية ومستحقة وتحصيل حاصل تعكس قوة ردود الفعل وغضب الشغيلة التعليمية من السياسة( الشعبوية والتفقيرية) التي نهجتها وتنهجها حكومة الإسلاميين، سواءا في طبيعتها الأولى بزعامة بنكيران، او في نسختها الثانية بقيادة العثماني تجاه اكبر قطاع اجتماعي يضم شريحة متنورة من الطبقة الوسطى، الا وهو قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني.
