مهنيو نقل المسافرين يرفصون ترحيل محطة ‘باب دكالة’ ويطالبون بوقف القرار

بعد أن صادق مجلس جماعة مراكش بشكل رسمي خلال دورة ماي 2026 على قرار نقل المحطة، وتحديد شهر يوليوز المقبل موعداً نهائياً للشروع في استقبال الحافلات بالمنشأة الجديدة. أصدرت الهيئات المهنية لنقل المسافرين بمراكش صباح أمس الأربعاء 20 ماي بلاغا جديد وجهته إلى رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي،عبرت من خلاله عن رفضها القاطع لقرار ترحيل المحطة الطرقية “باب دكالة” نحو المحطة الجديدة بالعزوزية ٫

الهيئات الموقعة على البلاغ المشترك – وفي مقدمتها الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين والنقابة الوطنية لنقل المسافرين – إنتقدت الطريقة التي دُبّر بها هذا الملف. وأكد البيان أن المجلس الجماعي اتخذ القرار في غياب تام للمقاربة التشاركية ولم يتم إشراك المهنيين والمتدخلين الأساسيين في القطاع، على الرغم من أن المستثمرين يمتلكون نسبة مهمة من أسهم الشركة المسيرة للمحطة الطرقية الحالية. وحذرت الهيئات من أن “الترحيل المفاجئ والسريع” دون دراسة مسبقة سيهدد بشكل مباشر استثمارات قائمة، ويعرض مقاولات النقل لخطر التوقف والإفلاس.

و سلط البيان الضوء على الانعكاسات السلبية العميقة التي ستخلفها هذه الخطوة، مشيرة إلى أن محطة باب دكالة تشكل “منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة” يعيش منها آلاف العاملين، والمستخدمين، والشغيلة. وعبّر المهنيون عن استيائهم من غياب أي دراسة واضحة تبين الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقرار على الساكنة المحلية والناقلين، لا سيما مع المخاوف المتعلقة ببعد محطة “العزوزية” الجديدة عن مركز المدينة، وارتفاع تكاليف التنقل الإضافية على المسافرين من الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود.

و طالبت النقابات المذكورة في مراسلتها الرسمية الموجهة إلى والي الجهة والمسؤولين :

• وقف فوري لتنفيذ قرار الترحيل: إلى حين فتح حوار مؤسساتي جدي مع المتدخلين والوزارة الوصية.
• تأهيل المحطة الحالية: إدراج خيار إعادة بناء أو تأهيل محطة باب دكالة نظراً لموقعها الاستراتيجي.
• إشراك مجلس المنافسة والجهات الحكومية: لضمان تطبيق مقاربة توازنية تحمي حقوق المهنيين والمستثمرين والمستهلكين.