مصطفى لخصم ينضم للفريق النيابي المشترك للإتحاد الدستوري و الحركة الديموقراطية

أعلن حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عن تجديد تحالفهما البرلماني، من خلال الدخول مجدداً في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب، وذلك برسم الولاية التشريعية الثانية عشرة التي تلي اقتراع 23 شتنبر 2026.
وجاء هذا القرار عقب مشاورات واتصالات مكثفة بين قيادتي الحزبين على المستويين الحزبي والبرلماني، حيث اتفق الطرفان على إحياء تجربة “الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي” التي خاضاها معاً خلال الولاية التشريعية السابقة.
وبناءً على هذا التحالف، سينضم البرلماني مصطفى لخصم (الفائز بمقعد عن دائرة صفرو باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية) إلى هذا الفريق النيابي المشترك، ليتواجد في كتلة برلمانية موحدة تجمع نواب الحزبين، وذلك لأسباب مسطرية وقانونية تفرضها مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب لتشكيل الفرق البرلمانية.

وأكد الحزبان في بلاغ مشترك أن هذا القرار يأتي اعتزازاً بما حققته تجربتهما السابقة من تكامل في الأداء والعمل البرلماني، وحرصاً على تعزيز المكتسبات والارتقاء بالعمل التشريعي والرقابي داخل المؤسسة التشريعية، مع التأكيد الصارم على احترام الهوية السياسية والاستقلالية التنظيمية لكل حزب.