مستجدات قانونية في قضية غلامور قد ترفع العقوبة إلى سنتين حبسا
تباين آراء خبراء القانون حول عقوبة سكينة غلامور
من المرتقب أن تشهد المحكمة الابتدائية بمراكش صباح غد الإثنين أولى جلسات محاكمة صانعة المحتوى الرقمي، سكينة جناح، الشهيرة بلقب “سكينة غلامور”. في حالة اعتقال إثر توقيفها الأسبوع الماضي بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، على خلفية بث مباشر “لايف” اعتبرته النيابة العامة مخلاً بالحياء العام ومنافياً للآداب العامة.
وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى الغرفة الجنحية التلبسية بمراكش لمتابعة أطوار هذا الملف يفرض الواقع المهني داخل ردهات المحاكم سيناريو استثنائياً؛ إذ يتزامن موعد المحاكمة مع الإضراب المفتوح والشامل الذي تخوضه جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
هذا الوضع الاستثنائي يضع جلسة الغد أمام مسارين محتملين: إما تمسك المتهمة بحقها الدستوري في تنصيب دفاع يؤازرها، مما سيدفع هيئة الحكم إلى تأجيل الملف حتماً لإشعار دفاعها أو انتظار انفراج أزمة المحامين، وإما إدراج القضية في إطار إجراءات تقنية أولية دون الدخول في مناقشة المضمون. وتشير كل المعطيات المهنية والقانونية إلى أن غياب المحامين غداً سيمدد إقامة “غلامور” بسجن الأوداية بمراكش، في انتظار جلسة لاحقة تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة كاملة الأركان.
و وفق ما تناقله خبراء مغاربة في القانون على شبكات التواصل الاجتماعي، فإن عقوبة سكينة غلامور تبقى بيد القاضي الذي سيقرر ما إذا كانت تهمة الإخلال العلني بالحياء العام، التي تتابع بها، مقرونة بحالة القصد أو التعمد أو الإمعان؛ وفي هذه الحالة، قد تصل العقوبة إلى أزيد من سنتين حبساً نافذاً. في حين يمكن للقاضي تقرير عقوبة أقل كلما اقتنع بأن الجنحة جاءت دون نية خبيثة، إذ يمكن أن تنخفض العقوبة إلى حدود شهرين حبساً