مراكش- بعد حملة التحرير …قرار جماعي جديد يهم إستغلال الأرصفة بشارع آسفي

في خطوة تنظيمية مرتقبة تهدف إلى إنهاء العشوائية وإعادة الانضباط لأحد الشرايين الحيوية بالمدينة الحمراء، يستعد المجلس الجماعي لمدينة مراكش، خلال دورته الاستثنائية المقررة يوم الاثنين المقبل 27 يوليوز 2026، للبت في مشروع قرار تنظيمي بالغ الأهمية يتعلق بتقنين ومنح تراخيص استغلال الملك العام الجماعي بدون إقامة بناء.

ويستهدف هذا القرار بشكل مباشر المحلات التجارية المتواجدة بشارع الأمير مولاي عبد الله (المعروف محلياً بشارع آسفي)،

ويأتي هذا التحرك من طرف المجلس الجماعي بعد سلسلة من الحملات الميدانية الواسعة التي قادتها السلطات المحلية، والتي أسفرت عن هدم منشآت عشوائية، وإزالة واجهات زجاجية وحديدية، وتحرير شامل للمناطق التراجعية على طول هذا المحور الطرقي الاستراتيجي].
ويسعى هذا القرار التنظيمي إلى وضع حد للتجاوزات وضبط استغلال الأرصفة عبر قنوات قانونية واضحة، حيث يطمح المقترح الجماعي إلى تحقيق موازنة دقيقة تضمن انسيابية الجولان وتحرير الممرات لتمكين الراجلين من التحرك بأمان وإعادة الجاذبية البصرية للشارع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الحركية الاقتصادية للمقاهي والمحلات التجارية

ويركز المجلس في مقتضيات هذا المشروع على تنظيم استغلال أصحاب المحلات للمساحات المحاذية لهم دون ترامي أو إحداث تغييرات جذرية في البنية التحتية، مع التشديد الصارم على أن التراخيص الممنوحة تقتصر على “الاستغلال المؤقت” دون السماح بإقامة أي حواجز ثابتة أو واجهات إسمنتية وحديدية كما كان يحدث سابقاً .