مراكش- الفصل 507.. إحالة أفراد عصابة إجرامية على غرفة الجنايات

أحالت النيابة العامة بمراكش ثلاثة أشخاص على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف يشكلون عصابة إجرامية خطيرة تخصصت في تنفيذ سرقات موصوفة بأحياء جيليز والمدينة العتيقة، تستهدف الساكنة والزوار بإستعمال السلاح الأبيض أثناء التنفيذ، باستخدام دراجات نارية جرى تعديل خصائصها الميكانيكية لزيادة سرعتها وتسهيل الفرار.

وتابعت النيابة العامة المتهمين الثلاثة بتهم تتعلق بـ “تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والتعدد، وباستعمال ناقلة ذات محرك”، وهي الجرائم التي تواجه عقوبات سجنية مشددة قد تصل إلى 20 سنة سجناً نافذاً أو أكثر لكل واحد منهم، طبقاً لمقتضيات القانون الجنائي المغربي.

وحسب معطيات حصلت عليها “صوت الأحرار” ، فإن تفاصيل النازلة تعود لأواسط شهر ماي المنصرم، حين تلقت المصالح الأمنية شكايات من ضحايا تعرضوا لسرقة هواتفهم باستعمال العنف في الشارع العام. وتركزت هذه الأنشطة الإجرامية في تنفيذ عمليات سرقة إستهدفت سياحا أجانب . قبل أن يتم تحديد هويتهم و توقيفهم في عمليتين أمنيتين متتاليتين

وأظهرت الأبحاث والتحريات الميدانية أن (ب.ع) هو المحرك الرئيسي لغالبية العمليات الإجرامية ؛ حيث كان هو من يتكلف بقيادة الدراجة النارية وينتقي ضحاياه قبل تنفيذ الجرائم، فيما كان شريكاه يتناوبان على المشاركة في الأعمال الإجرامية من خلال التربص بالضحايا ــ وخاصة النساء والسياح ــ قبل الانقضاض عليهم وسلبهم حقائبهم اليدوية وهواتفهم المحمولة عبر تقنية “الخطف” باستعمال السلاح، مستغلين دراجة نارية معدلة لضمان قوة اندفاع وسرعة فائقة للفرار من مسرح الجريمة

و أفادت مصادر مطلعة أن المتهمين الرئيسيين نفذا جريمتين متتاليتين بنفس الأسلوب، قبل أن يستعينا خلال اليوم الموالي بالشخص الثالث لتنفيذ جريمة ثالثة. وقد تقاسم المتهمون الأدوار فيما بينهم، حيث شاركوا فعلياً في عملية سرقة بالخطف شكلت الخيط الرابط الذي قاد الأجهزة الأمنية لتحديد هوياتهم بدقة، وتوقيفهم في حالة تلبس وبحوزتهم الدراجة المستخدمة وبعض المسروقات.

وكان من المقرر أن تبدأ اليوم الإثنين أولى جلسات محاكمة أفراد هذه العصابة، إلا أن المحكمة قررت تأجيل القضية إلى وقت لاحق بسبب غياب المحامين لمؤازرة المتهمين والضحايا، إثر إضراب قطاع المحاماة الذي شل حركة الجلسات الجنائية؛ وجاء هذا التأجيل لضمان شروط محاكمة عادلة. في غضون ذلك، يتابع الرأي العام المحلي بمراكش تفاصيل القضية باهتمام كبير، وسط مطالب من فعاليات مدنية بإنزال أقصى العقوبات على أفراد الشبكة ليكونوا عبرة لكل من يمس بأمن المواطنين وسلامة زوار المدينة.