قضية “Montecristo” .. قاضي التحقيق يشرع في التحقيق التفصيلي مع المتهمين
بعد إغلاق المطعم ومداهمة الفيلا.. قضاء مراكش يعمق التحقيق مع المتهمي
من المرتقب أن يشرع قاضي التحقيق خلال هذا الأسبوع في جلسات الاستنطاق التفصيلي مع ثمانية متهمين متورطين في ملف الإستغلال الجنسي لفتاة قاصر ، صمنهم مسير المطعم و المتهم الرئيسي المتواجدان في حالة إعتقال إلى جانب مالك الفيلا المتابع في حالة سراح بكفالة وموضوع رهن تدابير المراقبة القضائية ، علاوة على 5 أشخاص أخرين متابعين في حالة سراح ويمثل هذا الإجراء القانوني نقطة تحول حاسمة تنقل القضية من دائرة البحث التمهيدي إلى دائرة التحقيق القضائي المعمق بمحكمة الاستئناف.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة الصادمة إلى ليلة الأحد/الإثنين المنصرمة، عندما نفذت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي لتامنصورت مداهمة أمنية دقيقة لإحدى الفيلات بضواحي مراكش، بناءً على معلومات طبية تفيد بتعرض فتاة قاصر للاعتداء وهتك العرض. وكشفت الأبحاث الأولية أن الضحية جرى استدراجها في بادئ الأمر من داخل مطعم “Montecristo” بحي جيليز، ليتم نقلها بعد ذلك صوب الفيلا المذكورة التي كانت تحتضن سهرة خاصة أحياها ستة مواطنين بريطانيين، وهي الواقعة التي عجلت بصدور قرار يقضي بإغلاق المطعم حتى إشعار أخر موازاة مع حجز كاميرات المراقبة الخاصة به لتحديد كافة المسؤوليات. والبحث فيما إذا كان المحل قد قام بإستقبال قاصرين أخرين .
و وفق مصادر متخصصة في القوانين الجنائية فإن قاضي التحقيق سيركز في هذه المرحلة على تحديد المسؤوليات الجنائية الدقيقة لكل طرف، استناداً إلى صك اتهام يضم تهماً ثقيلة. ويشمل ذلك مواجهة المتهمين ومسير المنشأة المعنية بأسئلة دقيقة حول صلتهم بالواقعة. كما سيمثل بقية المتهمين تحت طائلة تدابير المراقبة القضائية التي تمنعهم من مغادرة التراب الوطني بعد سحب جوازات سفرهم.وأفادت مصادر قضائية أن هذا الأسبوع سيشهد خطوة مفصلية تتمثل في البدء في عرض محتويات التسجيلات الرقمية المحجوزة لإثبات الوقائع وتحديد المسؤوليات. يضاف إلى ذلك فحص المحادثات والاتصالات لفك شفرة التنسيق بين الأطراف المعنية، لمعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بشبكة منظمة.