زنيبر يبرز بمجلس حقوق الإنسان الإصلاحات الكبرى الأخيرة للنظام القضائي والسياسة الجنائية بالمغرب

أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، بجنيف، الإصلاحات الكبرى الأخيرة التي شهدها النظام القضائي والسياسة الجنائية بالمغرب، مجددا التأكيد على التفاعل البناء للمملكة مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

رؤية المغرب الحقوقية القضائية والإنسانية والحناىية

وقال زنيبر، في جلسة عمومية ضمن الدورة الـ 59 لمجلس حقوق الإنسان: “انطلاقا من التزام المملكة بحقوق الإنسان، وفي إطار سعيها لتدعيم دولة الحق والقانون، اعتمد المغرب إصلاحين كبيرين لنظامه القضائي وسياسته الجنائية من أجل تعزيز ثقة المواطنين في العدالة واحترام الكرامة الإنسانية، واستعمال الموارد القانونية لمكافحة الجريمة والنهوض بإعادة الإدماج”.
وأضاف السفير، في مداخلة في إطار النقطة الثانية من جدول الأعمال المتعلق بالتفاعل مع تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن الأمر يتعلق باعتماد قانون يقر عقوبات بديلة، وكذا تعديل مدونة المسطرة المدنية، بغية تحديث المنظومة الجنائية المغربية، من خلال المزاوجة بين ضرورة حماية الأمن العام وحماية الحقوق والحريات الشخصية.

تنفيذ الاتفاقيات مناهضة التعذيب

من جهة أخرى، أكد زنيبر أنه في إطار تفاعلها البناء مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، قدمت المملكة تقريرها الخامس الدوري حول تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب.

مبادرات المغرب ال 38 حول حقوق الإنسان

كما أشار إلى أن المغرب قدم، منذ مطلع السنة الجارية، 38 مساهمة في تقارير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومختلف المساطر الخاصة، وكذا اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.

عرض المغرب

وفي الأخير، وبروح المساهمة الجوهرية في أشغال المجلس، أعلن زنيبر أن المملكة ستقدم، باسم مجموعة من الدول الأعضاء، قرارا حول التأثير السلبي للفساد على حقوق الإنسان.

المقاولات وحقوق الإنسان

وفي السياق نفسه، يتابع السفير، سينظم المغرب يومي 24 و25 يونيو الجاري المنتدى العربي-الإفريقي حول المقاولات وحقوق الإنسان، والذي ستقدم مخرجاته خلال حدث مواز في فاتح يوليوز المقبل.

صوت الأحرار / رشيد أبو