بحضور المهاجري.. انعقاد لقاء لحل ملف تسوية الوضعية العقارية لمجموعة من الأحياء المشيدة فوق أملاك الدولة وأراضي الجموع بشيشاوة

صوت الأحرار/ الحسين المغراوي

في إطار السعي إلى إيجاد حلول عملية لتسوية الوضعية العقارية لمجموعة من الأحياء المشيدة فوق أملاك الدولة وأراضي الجموع،،عقد صباح يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، اجتماع هام بمقر المديرية الجهوية لأملاك الدولة.

وتميز اللقاء بحضور كل من النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري، ورئيس جماعة شيشاوة أحمد الهلال، ونائبه الأول محمد برقيق، والمستشار الجماعي رضوان التاقي، ممثل لجنة المرافق، بالإضافة إلى الإطار التقني للجماعة السيد عبد الجليل الزبيري، وذلك استجابةً لطلب ساكنة المدينة وفعاليات المجتمع المدني.

و في تصريح له، أكد رئيس جماعة شيشاوة أحمد الهلال،  أن الاجتماع تناول بشكل أساسي الإشكالات التي تعاني منها الساكنة، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الشواهد الإدارية بسبب الوضعية غير المحسومة للعقار. وأوضح أن الهدف من اللقاء هو الشروع في مساطر اقتناء البقع الأرضية من أملاك الدولة وتفويتها للمواطنين بثمن رمزي وبشروط ميسرة، بعيداً عن أي منطق ربحي، وذلك بغية تمكين الساكنة من حق التملك وتبسيط الإجراءات الإدارية.

كما شدد الهلال على أن عملية التسوية ستشمل جميع الأحياء المشيدة فوق أملاك الدولة، مثل الحي المحمدي، إضافة إلى الأحياء المبنية على أراضي الجموع، مثل حي النهضة وغيره من الاحياء، وفق إجراءات واضحة تهدف إلى تمليك العقارات للمواطنين بشكل عادل ومنصف.

واختتم تصريحه بتوجيه الشكر إلى النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري، وإلى المدير الجهوي لأملاك الدولة بجهة مراكش آسفي، وكافة أعضاء المجلس الجماعي لشيشاوة على جهودهم المبذولة في هذا الملف.

من جانبه، أفاد المستشار الجماعي السيد رضوان التاقي، في تصريح مماثل للجريدة، بأن اللقاء كان مثمراً وأسفر عن بوادر إيجابية لحل هذا الملف الذي طال انتظاره. وأكد أن هناك عدة إجراءات مرتقبة في الأفق، تهدف إلى تسوية الوضعية العقارية للأحياء المعنية، داعياً الجميع إلى الانخراط في هذا الورش باعتباره مسؤولية مشتركة. كما أشار إلى أن الإجراءات ستشمل أيضًا جميع الأحياء مع مراعاة مساطر التسوية القانونية.

من جهتهم، عبر العديد من المواطنين وهيئات المجتمع المدني والحقوقي بمدينة شيشاوة عن شكرهم العميق لرئيس الجماعة وأعضاء المجلس الجماعي، إلى جانب النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري، على الاهتمام الكبير بهذا الملف الذي ظل معلقًا لسنوات، دون أي تدخل من المجالس السابقة بسبب مخاوف سياسية.

وأكدت الساكنة أن هذه الخطوة تمثل بارقة أمل في تحقيق حق التملك لجميع المواطنين دون استثناء، مشيدة بروح المسؤولية التي أبدتها الجهات المعنية، والدعوة إلى استمرار الجهود حتى يتحقق الهدف المنشود.