بالمحاميد غضب ساكنة 186 شقة وشكاوى ترفع لوالي مراكش

تحرير: شهيدة احمد/ صوت الاحرار

غضب وامتعاظ لساكنة 186 شقة بإقامة أنس 2 بمحاميد 9 اسكجور تشتكي لوالي جهة مراكش اسفي وللسلطات المعنية خداع وكذب صاحب مشروع الإقامة حين “باعهم الوهم” حسب تعبيرهم وسوَق لهم استغلال تجهيزات أساسية في المشروع السكني في حين انقلب عليهم ناكرا وعوده بعد البيع كما يفعل معظم أصحاب مشاريع السكن الاقتصادي بالمغرب.

القصة تبدأ من لافتة جذابة للإشهار تعِد الساكنة بهندسة عصرية في حين الواقع يفتقر لأدى وسائل العيش الكريم، لا ولوجيات لذوي الاعاقة، لا سلالم للاغاثة في حالة الكوارث، لا مساحات خضراء، لا تشجير كما هو مسطر بالألوان على لافتات الاشهار، تشققات على الجدران ومطابخ خالية من أي نجهيز. لكن الذي زاد الطين بلة حسب تصريح أغلب الساكنة لمنبر ” صوت الأحرار” خلو المشروع من شرط أساسي لحظة التعاقد وهو استغلال مرآب تحت أرضي والذي كان الدافع الأكبر لاقتناء هذا النوع من السكن والتوجه الى هذا النوع من الاقامات….

يقول رضوان ايت مقور وهو احد ساكنة الاقامة المتضررين: ( مشروع ابواب كليز إقامة انس 2 لمحاميد9 جعلنا نتعرض لأكبر خدعة في حياتنا، لقد سلمنا الشركة مبالغ مالية كاملة جمعناها بشق الأنفس ونحن اليوم نواجه بتهديدات قصد التخلي عن المطالبة باستغلال المرآب والتوقيع على ذلك في أوراق رسمية وفي حالة الرفض نحن مهددون بخصم 20 في مائة من ثمن البيع المتفق عليه.)

وتعزيزا لنفس الرأي يضيف عبدالرحيم اشري، متضرر آخر من ساكنة الإقامة : (لم ينفد شيء من الوعود بخصوص التشجير فمحيط الإقامة قاحل، وسياراتنا تصطف في الشوارع عرضة للأضرار والازدحام والاستغلال في انتظار مرآب بات عرضة للكراء او للاستغلال لأغراض أخرى دون أدنى احساس بالمسؤولية اتجاه المستهلكين المخدوعين بالوعود الكاذبة.)

ولقد تقدمت الساكنة بشكاية للسيد والي جهة مراكش آسفي موضوعها رفع الضرر بتاريخ 3 يونيو الجاري ونسخ منها قدمت لباشا منطقة لمحاميد ومدير الوكالة الحضارية بمراكش في انتظار ايجاد آذان صاغية لمظالمهم ضد صاحب المشروع.

كما قام الساكنة بوقفة احتجاجية أمام الاقامة تحترم ظروق الحجر الصحي رافعين لافتات مكتوب عليها نداءات مؤثرة لأطفالهم من قبيل : ( بابا الى متى ستظل تحملني على ذراعيك صعودا لنصل لشقتنا؟ … بابا هل من وسيلة لهروب آمن في حالة حريق ؟ هل نحن نتوفر على أمن واستقرار بشقتنا؟)

وفي احدى تعليقات امين برحيلا، احد المتضررين على وسائل التواصل الاجتماعي كتب يقول: ( أغلب الاقامات أصبحت شبه عشوائية بعد بيع كامل للشقق يتم بيع أو كراء المرآب المخصص للسيارات الى مقاولي التجارة او التخزين وجميعها تسبب الضرر والضجيج للساكنة وتحرم المستهلك للشقق من استغلال حقه بل وتخلق النفور في اقتناء هذا النوع من السكن الاقتصادي.)

ويتساءل منبر صوت الاحرار عن وجود قوانين مسطرة وصارمة تكفل حق المستهلك للشقق العقارية وتجبر المقاولين الالتزام بالوعود المسطرة على لافتات الاشهار وفي عقود البيع؟ وكم حجم المتضررين بهذا النوع من التجارة العقارية؟ وما انعكاساتها على اقتصاد البلاد وعلى الوضع الاجتماعي للأسر المغربية؟ أسئلة كثيرة مشروعة تنتظر إجابات على أرض الواقع وتطالب الاعلام بفتح تحقيقات استقصائية في هذا الصدد في انتظار الاستماع للطرف الاخر المقاولين وأصحاب مشاريع السكن والادلاء بحججهم الدامغة.