المغرب يتجه لاعتماد “السوار الإلكتروني” كبديل للعقوبات السالبة للحرية

صوت الأحرار

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في ندوة نظمتها رئاسة النيابة العامة، حول موضوع: “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية”، يوم امس الثلاثاء، عن أنه سيتم توفير الدعم المالي لتغطية تكاليف تنزيل السوار الالكتروني “مع الشركاء الدوليين والوطنيين”.

ويندرج السوار الإلكتروني ضمن العقوبات البديلة التي يتضمنها مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، كتدابير للحماية في بعض القضايا كشغب الملاعب والعنف ضد المرأة أو كآلية وقائية أثناء تنفيذ بعض التدابير التحفيزية كالإفراج المقيد بشروط.

وإلى جانب المراقبة الإلكترونية بواسطة السوار، هناك عقوبات بديلة ك “العمل من أجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وتدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق، بما يتماشى وخصوصية المجتمع المغربي”.

وجدد وزير العدل، تأكيده على أن الوضع العقابي القائم أصبح بحاجة ماسة لإعتماد نظام العقوبات البديلة، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية ببلادنا.