المركز الجهوي لمهن التربية يعلن رفض التبعية لأكاديمية مراكش
صوت الأحرار / بلاغ
أعلن أعضاء مجلس المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش – آسفي، عن رفضهم لأي توجه يستهدف فرض تبعية المركز لوصاية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش – آسفي من خلال تعديل المادة 12 من القانون 07.00.
و أكد أعضاء المجلس في بلاغ له عقب اجتماعه المخصص لمناقشة حصيلة الفترة الأولى برسم السنة التكوينية الجارية 2020/2021، على التشبث بضرورة الإسراع بتنزيل النص التنظيمي الخاص بالتنسيق بين المراكز والأكاديميات، ودعوا باقي أعضاء مجالس كل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب إلى التصدي لما أسموه التراجع الخطير الذي يسعى لوأد استقلالية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، على الرغم من مشروعيتها القانونية والمؤسساتية بناء على مرسوم إحداثها.
وتوقف أعضاء المجلس البالغ عددهم 42 عضواً يمثلون جميع الفئات العاملة بالمركز، عند جملة من الإكراهات والمشاكل التي تعيق السير العادي للتكوين ولعمل المركز، على رأسها مشكل التنسيق من خلال غياب التفاعل الإيجابي لمصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش-آسفي والمديريات الإقليمية التابعة لها بالجهة، وذلك بخصوص تنظيم الأنشطة الميدانية بالمؤسسات التعليمية لمختلف أسلاك التكوين خلال السنة الأولى، وتقاعس مصالح الأكاديمية عن توفير شروط إنجاز ومناقشة البحوث التربوية التدخلية والتكوين الحضوري للسنة الثانية من التكوين، ناهيك عن تنظيم امتحان التأهيل المهني، وتفعيل آليات المصاحبة الميدانية لفائدة أطر الأكاديمية خلال السنة الثانية.
واتهم المجلس الأكاديمية والمديريات الإقليمية بعرقلة تغطية الخصاص الكبير الذي يعاني منه المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي من الموارد البشرية، وخاصة ما تعلق بالتحاق الأساتذة المكلفين بالتدريس بالمركز على إثر تنظيم مباراة انتقائهم، وعدم استجابة الأكاديمية الجهوية لتوفير بنية استقبال لائقة لإنجاز مهام التكوين.
وأشار البلاغ إلى إكراه آخر يعيق السير العادي بالمركز ويتعلق بتَصرُّف الأكاديمية الجهوية في ميزانية المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، بعد إلحاقها بميزانية الدعم للأكاديمية على الرغم من كونها ميزانية موجهة، وذلك من خلال التصرف الأحادي في مشروع الميزانية المعد من قبل المركز من خلال تغيير وحذف بعض الأسطر المالية ودون استشارة مع المركز، علاوة على غياب التنسيق والمواكبة وانعدام التأطير من قبل مصالح المالية بالأكاديمية لتيسير تنفيذ ميزانية المركز الجهوي، الأمر الذي عرقل إنجاز العديد من العمليات المالية وضياع عدد من الصفقات الخاصة بتوفير حاجات المركز لتدبير التكوين.
واتهم المجلس في بلاغه، الأكاديمية بعدم احترام الالتزامات المالية إزاء المهام المنجزة من قبل المكونات والمكونين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، بخصوص المشاركة في العديد من العمليات لصالح الأكاديمية وذلك منذ سنة 2012.