المجلس الوطني للصحافة يحدد 30 نونبر آخر أجل لتسوية الملفات القانونية للمؤسسات الصحافية

دعت لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع بالمجلس الوطني للصحافة المؤسسات الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية إلى إيداع ملفاتها القانونية لدى إدارة المجلس قبل 30 نونبر 2026، في خطوة تروم تحيين قاعدة بيانات المؤسسات الصحافية وضبط وضعيتها القانونية والإدارية.

وجاء هذا القرار، وفق بلاغ للجنة، عقب اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 4 نونبر الجاري، واستناداً إلى الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والنظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المادة 31 منه.

وتندرج هذه المبادرة ضمن مهام اللجنة الرامية إلى تشخيص واقع المقاولات الصحافية، ودراسة أوضاعها الاقتصادية والمالية والتنظيمية والمهنية، ورصد الصعوبات التي تعترض تطورها، فضلاً عن تتبع الدعم العمومي الموجه إليها.

كما تشمل اختصاصاتها متابعة أوضاع الموارد البشرية داخل المؤسسات الإعلامية، والاهتمام بالظروف المهنية والاجتماعية للعاملين بها، واقتراح مبادرات لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأداء المهني والفني، بشراكة مع الهيئات الممثلة للصحافيين والناشرين.

وتعمل اللجنة، في السياق ذاته، على إعداد مقترحات لمعالجة إشكالات الاستثمار في القطاع الصحافي، وتجاوز الصعوبات التي تواجه المقاولات، وبلورة تصورات من شأنها فتح آفاق جديدة لتطوير المشهد الإعلامي الوطني، على أن تُعرض هذه المقترحات على المجلس للتداول بشأنها والترافع حولها أمام السلطات العمومية.

وبخصوص الوثائق الواجب تقديمها، حددت اللجنة ستة مستندات أساسية، تشمل نسخة مصادقاً عليها من القانون الأساسي للشركة، ونسخة من تصريح إصدار المنبر الإعلامي التابع لها، ونسخة حديثة من السجل التجاري، وشهادة حديثة تثبت الوضعية الجبائية للمؤسسة.

كما يتعين على المؤسسات المعنية الإدلاء بشهادة حديثة تثبت وضعيتها القانونية بشأن أداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب لائحة الصحافيين العاملين بها والحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2025.