“الترحال السياسي” ينهي عضوية الباكوري بمجلس رأس العين

أسدلت المحكمة الإدارية بمراكش، صباح الاثنين 7 شتنبر، الستار على الجدل القانوني المرتبط بعضوية عبد السلام الباكوري بالمجلس الجماعي لرأس العين بإقليم الرحامنة، بعدما قضت بتجريده من صفته كعضو بالمجلس، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.

ويأتي هذا الحكم على خلفية دعوى تقدم بها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي سبق للباكوري أن ترشح باسمه في الاستحقاقات الجماعية لسنة 2021، قبل أن يغادر الحزب ويلتحق بحزب الحركة الشعبية خلال فترة انتدابه.

واستند الطلب القضائي إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بحالة تخلي المنتخب عن الحزب الذي ترشح باسمه أثناء سريان ولايته، حيث قبلت المحكمة الطلب شكلاً واستجابت له في الجوهر، مع رفض باقي الطلبات وتحميل المدعى عليه الصائر.

ويضع الحكم حداً لعضوية الباكوري داخل مجلس جماعة رأس العين، في انتظار مباشرة المساطر القانونية المرتبطة بشغور المقعد وتحديد كيفية تعويضه وفقاً للقواعد الجاري بها العمل.

ويُعد القرار محطة لافتة في المشهد السياسي المحلي بإقليم الرحامنة، بالنظر إلى حضور الباكوري لسنوات في تدبير الشأن الجماعي برأس العين، وتوليه رئاسة المجلس لعدة ولايات، فضلاً عن شغله سابقاً مسؤولية الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش-آسفي.