البرلماني التويزي: سنعمل على تجويد قانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار في مضمونه ليتوافق مع إرادة جلالة الملك والحكومة والمستثمرين

صوت الأحرار

أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، السيد أحمد التويزي، أن اليوم الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية يومه الثلاثاء 20 شتنبر الجاري، بمجلس النواب، حول مشروع قانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، غرضه هو تمحيص وتجويد هذا القانون في مضمونه ليتوافق مع إرادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ومع إرادة الحكومة والمستثمرين.

واعتبر رئيس الفريق النيابي أنه بعد مرور أزيد من 25 سنة على قانون الاستثمار، بحيث أن اَخر قانون تمت المصادقة عليه كان منذ عام 1995، وهو القانون الذي لم يستطع أن يوصل بلدنا للدول الصاعدة، قد حان الوقت لتغييره وإخراج قانون يتلائم مع حجم الانتظارات في قطاع الشغل.

ويرى التويزي أن الحكومة الحالية في إطار بناء الدولة الاجتماعية، التي يعتبر أحد ركائزها هو التشغيل، فمن المفروض التفكير في الاستثمار، لأن الاستثمار هو من يوفر فرص الشغل.

وأبرز التويزي أن هذا القانون يحظى برعاية ملكية سامية حيث أفرد جلالته في خطاباته الأخيرة حيزا مهما للنهوض بالاستثمار، يتطلب من كل البرلمانيين قراءته قراءة متأنية وتجويد مواده ليساهم القانون في إطار التحديات التي أفرزتها الأزمة العالمية وأثرت على الاقتصاد الوطني، للرقي ببلادنا لمصاف الدول الصاعدة لأنها بفضل موقعها الاستراتيجي وحكم بنياتها يمكن أن تستوعب عدد من الاستثمارات الخارجية.

وبموجب هذا المشروع سيتم التمديد لستة أشهر للمجلس، على أن يتم تنظيم انتخابات جديدة بعد ذلك، موردا بأن المجلس يمكنه أن يعيد النظر في عدد من القضايا المرتبطة بالتأهيل، والمواكبة بغرض إعطاء دفعة أخرى قوية للممارسة المهنية.

وقدم المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والتواصل والشباب، يوم امس الإثنين مشروع مرسوم قانون التمديد الخاص بالمجلس الوطني للصحافة، أمام لجنة التعليم والثقافة والإتصال، حيث استعرض المعطيات التي تخص التمديد، وأهم المقتضيات التي ينص عليها مشروع مرسوم القانون.