استفادة حوالي 34 ألف أسرة من الدعم المباشر للسكن إلى غاية 27 دجنبر الجاري

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن برنامج دعم السكن الرئيسي يندرج ضمن المبادرات التي تحظى بعناية سامية، مشيرة إلى أن جلالة الملك محمد السادس ترأس اجتماع عمل في أكتوبر الماضي خصص لهذا الموضوع.

وأوضحت السيدة فتاح العلوي، في جوابها على استفسارات النواب البرلمانيين، أن عدد الطلبات الواردة على البرنامج بلغ، إلى غاية 27 دجنبر الجاري، 125 ألفًا و280 طلبًا، منها 11 ألفًا و569 طلبًا تمت الموافقة عليها مبدئيًا، فيما تمكن 33 ألفًا و565 مستفيدًا من استكمال إجراءات المسطرة.

وأبرزت الوزيرة أن نسبة النساء المستفيدات من البرنامج بلغت 42 في المائة، فيما سجل مغاربة العالم 22 في المائة من مجموع المستفيدين. ورغم أن البرنامج لم يمض على إطلاقه سوى عام واحد، إلا أن المؤشرات الأولية مشجعة، حيث ارتفعت مبيعات الإسمنت والعقود العقارية بنسبة 2 في المائة.

ويهدف البرنامج الجديد، الذي يغطي الفترة 2024-2028، إلى تجديد آليات المساعدة على تملك السكن وتعزيز القدرة الشرائية للأسر عبر تقديم دعم مالي مباشر للمقتنين، سواء المغاربة المقيمون داخل الوطن أو خارجه، ممن لا يملكون سكنًا بالمغرب ولم يستفيدوا سابقًا من أي مساعدة خاصة بالسكن.

وتتراوح قيمة المساعدة بين 100 ألف درهم للمساكن التي لا يتجاوز سعرها 300 ألف درهم شاملة الضرائب، و70 ألف درهم للمساكن التي يتراوح سعرها بين 300 ألف و700 ألف درهم شاملة الضرائب.

وعلى الصعيد الاجتماعي، يهدف البرنامج إلى تسهيل الولوج إلى السكن بالنسبة للطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسطة، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة برنامج “مدن بدون صفيح”. أما اقتصاديًا، فهو يسهم في تعزيز عرض السكن، وتحفيز قطاع البناء، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص الشغل.

ويشترط البرنامج احترام مخططات التهيئة والمعايير التقنية والجودة في بناء المنازل. كما تم إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان لمواكبة تنفيذ البرنامج، مع مراعاة خصوصيات المجال الحضري والقروي.