حزب التقدم والاشتراكية يدعو لإجراءات اجتماعية عاجلة وتحسين أوضاع الشغيلة
صوت الاحرار / متابعة
وجه حزب التقدم والاشتراكية انتقادات لسياسات الحكومة الاجتماعية، مطالبا بإجراءات فورية لمواجهة تداعيات الغلاء وتحسين أوضاع الطبقة العاملة.
ودعا الحزب إلى استثمار العائدات الضريبية الإضافية، التي راكمتها الدولة نتيجة التضخم، في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا على أهمية اتخاذ قرارات ذات أثر اجتماعي ملموس بدل الاكتفاء بالشعارات.
كما شدد على ضرورة إعادة الثقة في آليات الحوار الاجتماعي، بجعلها منصات حقيقية للنقاش والتفاوض على الصعيد الوطني والقطاعي والترابي، داعيا إلى مراجعة شاملة لمنظومة التقاعد تضمن استمرارية المكتسبات وتنبني على مشاورات حقيقية.
ونبه الحزب نبه أيضا إلى أهمية مراجعة القوانين الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بالتشغيل والتغطية الصحية، بما يضمن الحريات النقابية وحقوق الأجراء، كما دعا إلى تحسين بيئة العمل واحترام قانون الشغل، وسن قانون خاص بالأمراض المهنية.
وفي مواجهة معضلة البطالة، اقترح الحزب تعويض العاطلين عن فقدان العمل، وتجويد ظروف التشغيل داخل المقاولات، مع إيلاء اهتمام خاص للعمال الزراعيين والفلاحين الصغار، الذين يعيشون أوضاعا هشة.
وعلى المستوى الاقتصادي، شدد على ضرورة تعزيز التصنيع المحلي، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومحاربة الفساد والاقتصاد الريعي، مع دمج القطاع غير المهيكل في النسيج الإنتاجي الوطني.
وفي ختام بلاغه، عبر الحزب عن تقديره لجهود المغاربة العاملين بالخارج، كما دعا إلى تقوية الصف النقابي وتوحيد نضالاته في سبيل ترسيخ الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية.