المحكمة الإدارية بمراكش تؤجل البت في عزل رئيس جماعة أكفاي
صوت الاحرار
أرجأت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية في مراكش البت في طلب عزل، تقدم به والي جهة مراكش آسفي، يهم رئيس الجماعة الترابية أكفاي.
وتتم المتابعة القضائية الإدارية نفسها بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية، بينما تحريكها يأتي للإشتباه في تورط المعني بالأمر ضمن مجموعة من الاختلالات التدبيرية، حيث تقرر انتظار يوم 5 يوليوز المقبل للحصول على تعقيب الوكيل القضائي بشأن المنسوب إلى رئيس الجماعة.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائيه بمراكش، قد قرر متابعة رئيس،جماعة أكفاي ومتهمين آخرين، في حالة سراح، وذلك بعد أن باشر الإستنطاق الأولي معهم، مع حجز بطائقهم التعريفية وتحديد جلسة الخميس 14 أبريل المنصرم، لإستئناف استنطاقهم التفصيلي قبل إصدار قراراته بشأنهم.
وسبق لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أن أحال رئيس جماعة أكفاي ومتهمين آخرين البالغ عددهم 7 ، على قاضي التحقيق بذات المحكمة لتعميق البحث معهم بشأن الأفعال المنسوبة إليهم.
و مثل يوم الإثنين رئيس جماعة أكفاي التابعة لعمالة في حالة سراح إضافة إلى سبعة متهمين امام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية للإشتباه في تورطهم بقصايا تتعلق بالنصب والإحتيال والمصادقة على عقود عرفية لتفويت اراضي سلالية للأغيار.
وسبق ان حلت لجان تفتيش بجماعة اكفاي التي يرأسها عمر خفيف، لأزيد من 30 سنة وسجلت تقرير اسود تضمن خروقات قانونية في مجال البناء العشوائي وعقود بيع عرفية صادق عليها رئيس الجماعة وأحد نوابه رفع التقرير لوزارة الداخلية.