مطالب حقوقية بإعمال القانون وتمكين ملاكيين مشتركين من تسليم كل مرافق الإقامة وتنفيذ كل البروتوكولات

صوت الأحرار

ناشد فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عددا من المسؤولين على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي بمراكش، من أجل إعمال القانون وتمكين ملاكيين مشتركين من تسلم كل مرافق إقامتهم وتنفيذ كل البروتوكولات.

و في مراسلة توصل موقع “صوت الأحرار” على نسخة منها، موجهة لكل من وزيرة إعداد التراب الوطني الإسكان وسياسة المدينة، والي جهة مراكش أسفي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش،  والمندوبة الجهوية لوزارة الإسكان المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء والكهرباء بمراكش، التمس فرع الجمعية، التدخل لرفع معاناة الملاكين المشتركين لاقامة (ص) بحي المحاميد 9 بمراكش، وطالبهم بالتدخل لتمتيع القاطنين بالإقامةالمذكورة، بكافة حقوقهم بما فيها تسليم الإقامة وباقي مرافقها لـ”السانديك”، والترخيص بتزويد الاقامة بعدادات الكهرباء لتشغيل المصاعد بعد تسليم شهادة الضمان للاتحاد طبقا لما يخوله القانون.

وأشار فرع الجمعية، أنه سبق وأن راسل الجهات المسؤولة بتاريخ (18 أبريل و 06 يوليوز 2021 ) دون أن يتلقى أي رد أو تسوية الملف وضمان حقوق الملاكين، وتنفيذ كل بنود دفتر التحملات والسماح لسانديك الإقامة بإدخال عدادات الكهرباء لتشغيل المصاعد.

وسجل فرع الجمعية، في ذات المراسلة، أسفه العميق لعدم تسوية المشكل،  و أنه بعد ثلاثة وقفات احتجاجية أمام مكتب البيع و مراسلة كل من وزارة الإسكان والتعمير والمندوبية التابعة لها، وكل من مجلس مقاطعة المنارة و المجلس الجماعي، لازالت ساكنة اقامات (ص) تعاني من انتهاكات خطيرة لحقوقها في الاستفادة من السكن اللائق، وفق الشروط والضوابط القانونية والتقنية والمعمارية المعمول بها.

و حدد الفرع بعض الخروقات في هذا الملف، حيث أشار إلى كون الشركة العقارية لازالت تمارس التسويف والتماطل، ويبدو أن الشركة في حصولها على رخصة السكن دون استكمال المصاعد وفي تعارض مع ما جاء بدفتر التحملات، قد تم بشكل غير سليم ودون احترام للمساطر القانونية، ويظهر أن المهندس ربما تقدم  للمجلس بوثائق غير مطابقة للحالة التي توجد بها المصاعد و هذا يعد تزويرا وتدليسا و تضليلا للمجلس الجماعي بحسب إفادات من المكتب المسير للاتحاد الملاكين المشتركين الذي طالب بتدخل المجلس الجماعي لحث  المستثمر العقاري الاتصال برئيس الاتحاد لحل المشكل، و فعلا تم التواصل لكن ما طالب به المقاول كان يتنافى مع اختصاصاته ويعارض مع القوانين و التشريعات المغربية.

وتضيف الشكاية أن مكتب اتحاد الملاكين قام  بعرض مخرجات اللقاء على المسؤولين الجماعيين الذين اعتبروا طلب المستثمر غير قانوني، ولا يمكن للمجلس الجماعي أن يقبل أو يرعى أي حل دون سند قانوني، و لهذه الأسباب تعهد المجلس معاودة الاتصال بالمستثمر واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة.

وتردف الشكاية، أنه بخصوص العدادات قام إتحاد الملاك المشتركين بمجهود خاص وبعد حصوله على رخصة السكن، بتقديم طلب إدخال العدادات و شراء القاطع الكهربائي التي ترفض الشركة تسليمه لسانديك، حيث تمت الموافقة عل اربعة عدادات و رفض واحد، كما أن الشركة عمدت الى تحريض بعض الساكنة بإدخال عدادات بشكل فردي بعد اعطائهم شواهد الربط و القاطع الكهربائي واستكمال المصاعد الخاصة بهم كالعمارة 11، و الآن تحاول الشركة تنفيذ نفس المخطط مع العمارة رقم  10 لضرب الاتحاد المشكل بشكل قانوني، مما دفع الملاكين المشتركين الى رفع مناشدة للمكتب الوطني للماء والكهرباء باحترام المساطر القانونية و اتخاذ الاجراءات الضرورية، وذلك بسب العداد الكهربائي الذي تم وضعه بالعمارة رقم  11 دون سند قانوني،  والاستجابة للطلب القانوني لسانديك الإقامة.