التويزي يرسم أولويات مجلس النواب: تشريع فعّال ومراقبة الحكومة وتعزيز ثقة المواطنين

أكد أحمد التويزي، الرئيس الجديد لمجلس النواب، أن المرحلة التشريعية المقبلة تفرض على المؤسسة البرلمانية مواكبة الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة، وتحويل أهدافها إلى نتائج ملموسة تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية.

وأوضح التويزي، في أول كلمة له عقب انتخابه رئيساً للمجلس، أن الولاية التشريعية الثانية عشرة تنطلق في سياق يطرح فرصاً وتحديات متعددة، مستحضراً التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان، والداعية إلى مواصلة الإنجازات في مختلف المجالات.

وشدد على أن جودة العمل التشريعي لا تُقاس بعدد القوانين المصادق عليها، بل بمدى قدرتها على حماية الحقوق، وتوفير الضمانات القانونية، والاستجابة للحاجيات الفعلية للمواطنين، داعياً إلى تطوير المبادرات البرلمانية والمشاريع الحكومية بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ما يتعلق بأدوار البرلمان، أبرز التويزي أهمية تعزيز التكامل بين مجلسي البرلمان، وتطوير التعاون مع الحكومة، مع احترام الاختصاصات الدستورية لكل مؤسسة، مؤكداً ضرورة تفعيل آليات مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وقياس أثرها على حياة المواطنين.

وتتصدر مناقشة البرنامج الحكومي والتصويت عليه، إلى جانب دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، أبرز الملفات المطروحة أمام المؤسسة التشريعية خلال المرحلة المقبلة، في ظل الحاجة إلى رفع نجاعة التدخلات العمومية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الدستورية.

وعلى مستوى تدبير المجلس، تعهد التويزي بضمان حقوق مختلف مكوناته، من أغلبية ومعارضة، وتوفير الظروف الملائمة لممارسة النواب مهامهم، مع صيانة حق جميع الآراء في التعبير، والالتزام بالتطبيق السليم للدستور والنظام الداخلي.

كما دعا إلى تعزيز انفتاح البرلمان على المجتمع، عبر تطوير التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والهيئات المهنية والجامعات ومراكز البحث، بما يدعم حضور المؤسسة التشريعية في النقاش العمومي ويعزز مصداقيتها.