مكتب الصرف يوسع تحقيقاته بشأن أصول المغاربة بالخارج وسط شبهات ضريبية

وسّع مكتب الصرف، بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، نطاق تدقيقاته بشأن أموال وأصول يملكها رجال أعمال ومستثمرون مغاربة بالخارج، للتحقق من مدى احترامهم للالتزامات الضريبية وقوانين الصرف.

وبحسب المعطيات المتداولة، امتدت عمليات التتبع إلى 84 دولة، مع السعي إلى توسيع التعاون ليشمل 14 دولة إضافية، بهدف الحصول على معلومات بشأن حسابات بنكية واستثمارات وعقارات يُشتبه في عدم التصريح بها لدى السلطات المغربية.

وتشمل الأبحاث شركات وهياكل قانونية أجنبية يُحتمل استخدامها في تدبير الأصول وتحويل الأرباح، إلى جانب مراجعة التحويلات المالية ومداخيل الأنشطة التجارية والإعلانات الرقمية. كما تضم القائمة الأولية 17 شركة تخضع للتدقيق، في إطار مقارنة المداخيل المصرح بها بالأصول والأرصدة التي كشفت عنها المعلومات المتاحة.

وتهدف هذه العمليات إلى تحديد المستفيدين الفعليين من الحسابات والاستثمارات الخارجية، والتمييز بين التحويلات القانونية والعمليات التي قد تنطوي على مخالفات لقوانين الصرف أو إخلال بالواجبات الضريبية، مع تحديد المسؤوليات وفق نتائج التحقيقات.